هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9% يُعد أحد الأسئلة الهامة التي تثار مع تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر خلال يونيو إلى 14.9% بعدما كانت 16.8% في مايو، حيث أظهرت بيانات رسمية تسجيل التضخم الشهري لأول مرة قيمة سالبة تقترب من -0.1% مما يعكس مؤشرات أولية على بداية كبح موجات الغلاء التي أثرت على قدرة الأسر المصرية في الفترة السابقة، ويربط الخبراء هذا الانخفاض بتراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات التي أسهمت في تحسن طفيف لمعروض السوق الغذائي وتخفيف الضغوط السعرية.
هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9% في ظل تثبيت سعر الفائدة؟
يشير الباحث الاقتصادي أحمد أبوعلى إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، هو بمثابة رسالة واضحة للأسواق تؤكد استقرار السياسة النقدية وعدم توجهها للتشديد أو التيسير غير المدروس؛ إذ يلعب تثبيت الفائدة دورًا في تعزيز ثقة المستثمرين ومنع التقلبات الحادة في سوق النقد، لكنه يؤكد أن هذا الإجراء وحده لا يكفي لتحقيق انخفاض فعلي ومستدام في أسعار السلع، فالحاجة ماسة إلى زيادة حقيقية في الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل التوريد لخفض الاعتماد على الواردات التي تزيد الأعباء عندما ترتفع معدلات التضخم عالميًا
فعلى سبيل المثال يوجد عدد من العوامل التي يجب العمل على تعزيزها لتحقيق انخفاض ملموس في الأسعار ومنها:
- رفع معدلات الإنتاج المحلي خاصة الزراعي والصناعي
- تحسين البنية التحتية وسلاسل التوريد لتقليل الخسائر وتكاليف النقل
- تنويع مصادر الاستيراد لتجنب التعرض لتقلبات الأسواق العالمية
- تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار واحتكار السلع
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وزيادة الدخل الوطني
كما أشار إلى أن تحسن عجز الميزان التجاري وانخفاضه بنسبة 9.5% مع ارتفاع الصادرات بنحو 20% يُظهر توجهًا واعدًا لاقتصاد أكثر تنافسية، بينما صافي الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 48.7 مليار دولار يعتبر دعمًا قويًا لاستقرار سعر الصرف وبالتالي انخفاض عوامل التضخم المستوردة.
هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9% مع بداية مرحلة التعافي الاقتصادي؟
يعكس الأداء الاقتصادي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نموًا ملموسًا بمعدل 4.8% مقارنة بـ 2.2% في ذات الفترة من العام السابق، ولأول مرة منذ سنوات يُسجل الاقتصاد أقوى أداء فصلي مدعومًا بالقطاع الصناعي والتحويلي غير النفطي الذي شهد نموًا بنحو 16%، وهذه الأرقام تؤكد أن التعافي الاقتصادي بدأ بالفعل، بيد أن تأثيره على خفض الأسعار يبقى متوقفًا على قدرة الاقتصاد على ضمان استدامة هذا النمو وتطوير البنية التحتية المنتجة