الإيجار القديم الجديد أصبح محط اهتمام واسع بين المستأجرين الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية بديلة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، حيث أطلقت الحكومة المصرية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد، الذي أقره مجلس النواب منتصف عام 2025، وهذه المنصة تهدف إلى حصر أعداد المستأجرين والرغبات المتعلقة بأنظمة السكن البديلة، بما يراعي الشرائح الاجتماعية المختلفة.
الإيجار القديم الجديد والمنصة الإلكترونية: كيف تعمل؟
تعتمد المنصة الإلكترونية على تسجيل بيانات المستأجرين خلال فترة محددة تشمل الدخل، محل السكن، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، ليتم إنشاء ملف إلكتروني لكل مستأجر، وبعدها تُفرز الطلبات بالتعاون مع جهات مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لضمان استحقاق المستأجرين للوحدات السكنية البديلة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن، أصحاب المعاشات، ذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” و”خدمات ذوي الهمم”، ما يضمن توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف.
الإيجار القديم الجديد: بدائل السكن الثلاثة للمستأجرين المتأثرين
تقدم الدولة من خلال الإيجار القديم الجديد ثلاثة خيارات للسكن البديل تتناسب مع قدرات المستأجرين وتشمل:
- وحدات للإيجار بمبالغ رمزية لتخفيف العبء المالي
- وحدات بنظام الإيجار التمليكي الذي يسمح بالتملك بعد فترة محددة
- وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري بدعم صندوق الإسكان الاجتماعي
وكشفت الحكومة عن تخصيص أراض في مختلف المحافظات لبناء هذه الوحدات بالتعاون مع شركات مقاولات وطنية كبرى مثل “المقاولون العرب”، كما تعتزم إنشاء صندوق تمويل عقاري يهدف إلى تغطية الفجوة بين أسعار الوحدات البديلة وقدرات المستأجرين ممن تم فرز بياناتهم عبر المنصة، مع الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة تشمل الموازنة العامة والضريبة العقارية.