البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم حيث أقرّت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025 تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50%، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار في ضوء المعطيات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات الإقليمية والعالمية التي أثرت على السياسة النقدية للبنك.
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة ويتعامل بحذر مع عدم اليقين العالمي
يرجع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي تنعكس على الاقتصاد العالمي، حيث شهدت توقعات النمو تراجعاً ملحوظاً منذ بداية العام بسبب تقلبات في سياسات التجارة الدولية وتجدد التوترات الجيوسياسية؛ وأثبتت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، اعتمادها على نهج حذر في إدارة السياسة النقدية لتفادي زعزعة الاستقرار الاقتصادي وسط هذه التقلبات. وأسعار النفط تعرضت لتقلبات حادة نتجت عن عوامل متصلة بالعرض والطلب العالميين، فيما انخفضت أسعار السلع الزراعية الأساسية بفعل عوامل موسمية مواتية، إلا أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة بسبب هذه التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
تثبيت أسعار الفائدة في مصر يعكس استقرار وتوقعات تعافي الاقتصاد المحلي
على المستوى المحلي، تظهر المؤشرات الأولية للبنك المركزي استمرار عملية التعافي الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2025، حيث تظهر توقعات نموذجية للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8%، مقارنة بنسبة 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، كما تشير التقديرات إلى تقلص فجوة الناتج تدريجياً رغم بقائها سالبة بشكل طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026؛ هذا يعزز من استقرار الضغوط التضخمية، مستفيداً من السياسة النقدية القائمة والتي تضمن هذا الاستقرار في ظل تحديات الاقتصاد المحلي والعالمي.
تثبيت أسعار الفائدة يساعد على تسريع التراجع المستدام للتضخم في مصر
شهد معدل التضخم السنوي تراجعاً واضحاً في الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع السابق، مع استقرار كبير في التطورات الشهرية للتضخم نتيجة لتشديد السياسة النقدية وانحسار الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم العام والأساسي لشهر يونيو إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية؛ وكان لهذا أثر إيجابي على رفع توقعات التضخم المستقبلية، مع توقع استقرار المعدل السنوي للتضخم في ما تبقى من العام 2025 مع بدء تراجعه التدريجي في عام 2026، شرط مراقبة أسعار السلع غير الغذائية والقرارات المالية المرتبطة بها مثل تغييرات ضريبة القيمة المضافة، ويبقى التريث في اتخاذ قرارات التيسير النقدي ضرورياً لإتاحة الفرصة لتقييم هذه التأثيرات.