«فرصة استرجاع» قانون الإيجار القديم كيف يستطيع المالك استعادة شقته رغم رفض المستأجر

الكلمة المفتاحية الرئيسية: كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر

كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر مسألة تشغل بال ملايين الملاك في مصر خاصة مع التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم الذي أقرّه مجلس النواب لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر هذه التعديلات فتحت نافذة جديدة أمام الملاك لاسترداد وحداتهم السكنية بشكل قانوني حتى في حال رفض المستأجر الإخلاء، مما يتيح فرصة حقيقية لتقليص النزاعات والإيجار غير العادل الذي طال أمده سنوات طويلة

كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر وفق التعديلات الجديدة

تقدم التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم آلية واضحة للمالك لاسترداد شقته مهما كان رفض المستأجر، إذ يمكن للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بالمكان الذي توجد فيه الوحدة العقارية، ولا يُشترط إقامة دعوى مديدة لإخراج المستأجر الذي يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في الحالات التي حددها القانون كما يعزز القانون حق المالك بالمطالبة بتعويضات إذا كان هناك ضرر مادي أو ترك الوحدة مغلقة أو مهجورة

الحالات التي تجيز للمالك استرداد الشقة رغم رفض المستأجر

خصص القانون حالتين رئيسيتين تتيحان للمالك استعادة شقته في مواجهة رفض المستأجر وهما ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر مقبول بحسب القانون، وامتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام لنفس الغرض وتُعتبر هذه الحالات سببًا قانونيًا كافيًا لإخلاء المستأجر، لذلك يمكن رفع دعوى مباشرة لاسترداد الشقة دون عراقيل

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهراً دون مبرر
• امتلاك المستأجر أو أقاربه وحدة أخرى مناسبة للسكن
• رفض المستأجر إخلاء الوحدة عند انتهاء المدة القانونية
• إمكانية المطالبة بالتعويض في حال تسبب المستأجر بخسائر

متى يبدأ تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم لاسترداد الشقة رغم رفض المستأجر؟

تم إقرار القانون بواسطة مجلس النواب لكنه لا يبدأ نفاذه إلا بعد التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، وسيرافق ذلك تدخل الجهات القضائية لتنفيذ الإجراءات الجديدة في أقرب وقت ويُنتظر أن يحقق تعديل قانون الإيجار القديم توازنًا بين الأطراف ويقضي على الممارسات التي حالت دون استرداد الوحدات العقارية

تعد هذه التعديلات فرصة مهمة لملاك العقارات لاستعادة وحداتهم بطريقة قانونية سهلة، مما يضمن حقوقهم دون تأخير أو تعقيد على عكس ما كان سائداً سابقًا، ولا شك في أن تطبيق هذه القوانين سيحول دون استمرار سوء استخدام الوحدات السكنية وإهمالها لفترات طويلة في ظل التوازن الجديد بين الملاك والمستأجرين.