هل التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة سؤال يثير اهتمام الكثيرين خصوصًا في ظل وضوح سياسات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي أكدت عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن التأجير السكني معفى تمامًا من ضريبة القيمة المضافة بينما الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو فقط التأجير التجاري إذا قام به شخص مسجل في النظام الضريبي هذا التوضيح يطرح أهمية فهم التفاصيل المتعلقة بدفع الضريبة وطريقة توريدها وكيفية التمييز بين التأجير السكني والتجاري
هل التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة أم لا؟ توضيحات هامة
تأتي إجابة السؤال هل التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة عبر تأكيد الهيئة أن التأجير السكني لا يخضع لهذه الضريبة مهما كانت الظروف بينما التأجير التجاري يخضع لها بنسبة 15% فقط إذا كان المؤجر مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة هذا التمييز بين نوعي التأجير يعني أن هناك معايير واضحة يجب مراعاتها لمعرفة ما إذا كانت العملية الإيجارية تخضع للضريبة أم لا
في هذا الإطار، يجب على كل مستأجر ومؤجر فهم كيفية سريان الضريبة وكيف يتم دفعها حيث تقوم جهة المستأجر بدفع الضريبة إلى المؤجر المسجل في النظام ثم يقوم المؤجر بدوره بتوريد الضريبة عن طريق الإقرارات الضريبية التي يُقدمها إلى الهيئة هذا النظام يضمن شفافية العمليات وعدم وجود هروب ضريبي من خلال تحديد آلية واضحة للدفع
هل التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة؟ وهنا موقف الرفض على الإيجار الإلكتروني
أثار سؤال آخر رد عليه المسؤولون وهو هل رفض المؤجر لعقد الإيجار الإلكتروني يعتبر تهرب ضريبي وبيّنت الهيئة أن التهرب الضريبي يرتبط بتقديم مستندات أو سجلات مزورة أو غير صحيحة أو مضللة بقصد عدم دفع الضريبة المستحقة لذا رفض المؤجر فقط لعقد الإيجار الإلكتروني لا يُعتبر تهربًا من الضريبة ما لم يكن هناك تقديم مستندات مزورة أو تحريف بيانات الحقيقة بهذه الطريقة تؤكد الجهات المختصة أن النظام يهتم بجمع الضرائب بشكل شفاف وليس العقود الإلكترونية فقط بل التفاصيل الدقيقة للسجلات المالية
تعرف على آلية تنفيذ الضرائب وهل التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة ضمن النظام
ضمن النظام الضريبي تتعدد الخطوات التي توضح كيفية التعامل بين المستأجر والمؤجر حيث: