يواجه بنك اليابان تحديات كبيرة في مسعاه لتطبيع السياسة النقدية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤاً ملحوظاً، بينما تضيف الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وقد زادت الأجور الحقيقية المتراجعة من تعقيد مهمة البنك. فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أن الأجور الحقيقية انخفضت بنسبة 2.9% خلال مايو أيار مقارنةً بالعام السابق، في أسرع وتيرة تراجع منذ 20 شهراً، مقابل انخفاض معدل بـ2% في أبريل نيسان بعد تعديله، ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من الانكماش.
وتؤكد هذه البيانات أن التضخم يلتهم القوة الشرائية للأسر اليابانية، رغم الزيادات الكبيرة في الأجور الاسمية هذا العام.
وكانت النقابات العمالية اليابانية قد نجحت خلال مفاوضات الربيع السنوية في تحقيق أكبر زيادة في الأجور منذ عام 1991، حيث أعلنت «رنجو» –اتحاد النقابات العمالية الياباني– الأسبوع الماضي أن أعضاءها حصلوا على زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 5.25% للسنة المالية التي بدأت في أبريل نيسان.
لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث سجّل آخر معدل له نحو 3.5%، ما يبدد الأثر الفعلي لزيادات الأجور.
وتُظهر بيانات الحكومة أن الأجور الاسمية ارتفعت شهرياً منذ ديسمبر كانون الأول 2021، غير أن الأجور الحقيقية تراجعت على أساس سنوي في أكثر من 30 شهراً من أصل 41 شهراً مضت.
وكان بنك اليابان قد أكد مراراً أن رفع معدلات الفائدة يتطلب تحقيق «حلقة حميدة» ترتفع فيها الأجور بالتوازي مع التضخم لدعم النمو، لكن التباطؤ الاقتصادي الراهن يُقيد قدرة البنك على المضي في تشديد السياسة النقدية.
وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش خلال الربع الأول من العام للمرة الأولى منذ عام، متراجعاً بنسبة 0.2% على أساس ربعي، بفعل تراجع الصادرات، ما شكّل ضربة جديدة لاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على التجارة الخارجية.