تطوير المهارات وتعزيز الوعي
فبينما يركّز التعليم الأكاديمي على الجوانب النظرية، يُعنى التعليم الفني بتنمية المهارات العملية والتقنية في مجالات متعددة مثل الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتكمن أهمية التعليم الفني في كونه جسرًا يربط بين التعليم وسوق العمل، حيث يساهم في خفض معدلات البطالة، وتمكين الشباب من العمل المنتج، وتوفير فنيين ماهرين قادرين على دعم الاقتصاد المحلي، كما يُعتبر أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول التي تسعى للنهوض بقطاعي الصناعة والإنتاج، ومع تطور التكنولوجيا وتغير متطلبات الوظائف، بات من الضروري تحديث برامج التعليم الفني وتوسيع مجالاته إلى جانب تحسين صورته المجتمعية، ليكون خيارًا أوليًا وليس بديلاً ثانيًا للتعليم الأكاديمى.وأوضح التقرير البرلماني أن التعليم يعد أحد الركائز الأساسية لتقدّم الأفراد والمجتمعات، فهو السبيل إلى بناء العقول وتطوير المهارات وتعزيز الوعي. ومن خلاله يُنقل العلم والمعرفة من جيل إلى جيل، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف جوانب الحياة. فالتعليم لا يقتصر فقط على اكتساب المعلومات، بل يشمل أيضاً بناء الشخصية، وتعزيز القيم الأخلاقية، وتنمية التفكير النقدي، والقدرة على مواجهة التحديات.
تطوير النظم التعليمية
وأشار إلى أنه مع تطور العالم أصبح التعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يمثل حجر الأساس في مواجهة التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا وسوق العمل، وتسعى الدول إلى تطوير نظمها التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويؤهل الأجيال القادمة للابتكار والإبداع والمساهمة الفعالة في المجتمع، فالتعليم يخلق جيلاً قادرًا على الابتكار، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، كما يعزز قيم المواطنة والانتماء، ويقلل من معدلات الفقر والبطالة والجهل. ولا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية مستدامة دون أن تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، لأنه الاستثمار الأهم في الإنسان، وهو الثروة الحقيقية التي لا تنضب.