لا يحق للمستأجر تحصيل تكاليف تجديد الشقة القديمة

لا يحق للمستأجر تحصيل تكاليف تجديد الشقة القديمة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أمس السبت، برفض الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية.

 وطعنت المحكمة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والمتعلقة بإخلاء المستأجرين المصريين وغير المصريين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد. 

كما طعنت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

سؤال حول حق المؤجر في تحمل تكاليف تجديد الشقة القديمة المؤجرة بعد إخلائها

وأجاب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على سؤال حول حق المؤجر في تحمل تكاليف تجديد الشقة القديمة المؤجرة بعد إخلائها بموجب قانون الإيجار القديم. 

 لا يحق للمستأجر تحصيل تكاليف تجديد الشقة القديمة المؤجرة من المؤجر

وأكد الفيومي أنه لا يحق للمستأجر تحصيل تكاليف تجديد الشقة القديمة المؤجرة من المؤجر. بموجب القانون المدني العادي، أي تحسين أو إصلاح هو حق للمؤجر بعد أن يكون المستأجر قد استغل الشقة القديمة المؤجرة طوال مدة إشغالها ثم أعادها إليه.

وصرح عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني ومحامي النقض، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم كان بسبب وفاة المدعي.

 علاوة على ذلك، لم يجدد الورثة الدعوى، مما أدى إلى رفضها بسبب وفاة المدعي.

و أكد الإسلامبولي أنه لو تدخل الورثة ونظموا الشكوى نيابةً عنهم، لكان من الممكن إعادة النظر في القضية.

وأضاف الخبير القانوني ومحامي النقض أن القضية لم تُغلق، إذ كان بإمكان طرف آخر ذي مصلحة رفع دعوى، شريطة ألا يكون قد حُكم عليه.

تنتهي عقود إيجار غير المصريين تلقائيًا بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد.

فيما يتعلق بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين وقت نفاذ هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه طلب إخلائها إذا انتهت مدة إقامة المستأجر غير المصري.

ويُثبت إقامة غير المصري بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة، ويجب إخطار غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يبقى عقد الإيجار ساريًا في جميع الأحوال لمصلحة الزوجة المصرية وأولادها المقيمين في العين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.