وزير الشؤون النيابية: استجبنا لملاحظات النواب.. والبكالوريا المصرية نظام اختياري ومجاني

نظام البكالوريا المصرية.. في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب المصري، وتأكيدًا على نهج الحوار والتشاور البناء في مناقشة القوانين الحيوية، أعلنت الحكومة استجابتها الكاملة للملاحظات الجوهرية التي أبداها نواب البرلمان بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

الحكومة استجابت لجميع الملاحظات

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لجميع الملاحظات التي طُرحت داخل اللجنة على مدار الجلسات الماضية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاح جذرية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع مصلحة الطالب ويخفف من الأعباء الواقعة على الأسرة المصرية.

نظام البكالوريا المصرية

وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث “نظام البكالوريا المصرية” كمسار تعليمي جديد يعادل نظام الثانوية العامة، يتم الالتحاق به اختياريًا ومجانيًا، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدًا أن المشروع لا يُلغي النظام القائم، وإنما يوسع من خيارات الطلاب عبر إتاحة مسارات متعددة.

تفاصيل “نظام البكالوريا المصرية”
 

يتكون نظام البكالوريا المصرية من:

مواد أساسية إلزامية لجميع الطلاب.

مواد اختيارية تسمح للطالب باختيار المقررات التي تناسب ميوله وقدراته وتطلعاته المستقبلية.

إمكانية إعادة دخول الامتحان أكثر من مرة لتحسين المستوى، حيث يركز النظام على جودة التأهيل وليس مجرد المجموع.

وشدد الوزير على أن الهدف من النظام الجديد هو تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، والحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، فضلًا عن تهيئة الطلاب لسوق العمل والتعليم الجامعي وفق معايير الجودة الحديثة.

التعليم الفني والتكنولوجي.. شهادات مهنية لسوق العمل
وفيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي والمهني، أوضح الوزير فوزي أن المشروع يمنح شهادات تدريب مهني معتمدة للطلاب بعد اجتياز برامج تأهيل مهنية، ما يعزز من ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي، ويزيد من فرص التوظيف المباشر.

تنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضبط المسارات
وأشار الوزير إلى أن الشعب والمسارات داخل نظام البكالوريا سيتم تحديدها بناءً على مشروع القانون بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لضمان ارتباط المسارات التعليمية بفرص الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وتحقيق التناسق بين الثانوية والمرحلة الجامعية.

قانون التعليم الجديد يحترم الدستور ويكفل تكافؤ الفرص

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يراعي نصوص الدستور المصري ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحًا أن “البكالوريا المصرية” هو نظام معمول به في عدة دول، ويتيح مرونة في الاختيار وتعدد في المسارات بما يتماشى مع احتياجات وقدرات الطلاب.

وأضاف أن النظام الجديد لا يدفع الطلاب إلى سباق محموم على الدرجات، بل يسعى لبناء نظام تعليمي متكامل ومؤهل يضع التأهيل والمعرفة في المقدمة، وليس الامتحان وحده.

موافقة اللجنة البرلمانية على مشروع القانون وتعديلاته
شهد الاجتماع البرلماني مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، حيث وافقت لجنة التعليم على إدخال تعديلات على المواد:
4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، 37 مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى من الإصدار.

كذلك، تم استحداث نصوص جديدة حملت أرقام:
28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، 37 مكرر (3).

وفي المقابل، قررت اللجنة العودة إلى نصوص القانون القائم واستبعاد التعديل بالنسبة لبعض المواد، أبرزها:
المادة 37، المادة 9  والمادة السادسة.

وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على مشروع القانون مادة مادة، ثم الموافقة عليه نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.

 
أكد المستشار فوزي أن هذا القانون يُعد نتيجة حقيقية لتعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان، ويُتوّج سنوات من الحوار والعمل المشترك لتطوير منظومة التعليم في مصر، ويضع لبنة قوية في مسار بناء نظام تعليمي حديث ومتوازن، يراعي الفروق الفردية، ويؤسس لمستقبل تعليمي أكثر استقرارًا وإنصافًا.