أعلنت مجموعة صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ مع الحكومة المصرية.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة الرسمية للصندوق عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت؛ إن هناك تواصلا مع الحكومة المصرية بشكل مستمر لإجراء المناقشات اللازمة بما ينعكس على استكمال الأهداف التنموية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت أن عملية صرف الشريحتين الخامسة والسادسة ستكون مرة واحدة عقب الانتهاء من التقييم للاحتياجات التمويلية في ظل المحادثات الجارية مع الحكومة.
وكشف ” كوزاك” عن إحراز تقدم ملحوظ مع الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لخفض التضخم و رفع نسب الاحتياطي النقدي للبلاد بعد انتهاء فريق من خبراء الصندوق في الفترة من 6 حتي 18 من مايو الماضي والتي كانت مثمرة مع مصر.
وتستهدف مجموعة صندوق النقد الدولي بحسب ” كوزاك”؛ العمل على تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مؤكدة التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام
كانت مجموعة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في مارس الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية للحوصل علي 9 مليارات دولار موزعة بين 8 مليارات و مليار دولار واحد من صندوق الاستدامة ضمن برنامج التسهيل المدد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
