بالتفاصيل .. حوافز جديدة لدعم توطين صناعة السيارات و تنظيم اسعار السيارات

كتب: آلاء ابراهيم

العديد من القرارات تمت الموافقة عليها لدعم قطاع السيارات و زيادة مبيعاته و إقرار حوافز جديدة لتوطين صناعة السيارات و خلال السطور التالية نستعرض التفاصيل ، في البداية أكد أعضاء رابطة تجار السيارات ان الحوافز الجديده لانتاج السيارات في مصر والتي تم الموافقه عليها من قبل مجلس الوزراء المصري تعتبر فكره موفقه لدعم صناعه السيارات الوطنيه المصرية ، وأوضحوا ان الحوافز الجديده سيكون لها دور قوي في توطين صناعه السيارات في السوق المصري بما يساعد على تراجع اسعار السيارات وانخفاضها في الفتره المقبلة.وأشاروا إلي أن اسعار السيارات انخفضت في الفتره الاخيره مع زياده التصنيع المحلي بدايه من العام الجاريه مع افتتاح المصانع الجديده للسيارات في مصر حيث جاءت نسبه التراجع بين 10 و 15%، بتوقع استمرار انخفاض اسعار السيارات مع استمرار دعم لصناعه السيارات المحليه والتوسع فيها، و توقعوا أن يكون عام 2025 عام حاسم في سوق السيارات المصري بحيث يصبح عام انتقال كامل للسوق، كما توقعوا توقيع اتفاقات لتصنيع السيارات الكهربائيه في مصر والسيارات ذات المحركات الاحتراقية من قبل شركات الصينيه العامله في السوق المصري او التي ستعمل بصوره جديدهو أضافوا أن القرار الجديد الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعفاء السيارات الأمريكية التي يتم استيرادها من الخارج من عدد من الشروط ومنها الالتزام بالمواصفات القياسية الالزامية بمصر سيكون له دور في زيادة مبيعات هذه السيارات في السوق المحلي في ظل تسهيل دخولها للسوق المحلي بعد تخفيف القيود التي تقضي بدخولها للسوق.وأشاروا الي أن مبيعات السيارات الأمريكية ارتفعت في الفترة الأخيرة بعد انخفاض مستمر بسبب سيارة شيفروليه أوبترا التي تم تقديمها في مصر والتي تحسب أنها أمريكية رغم تصنيعها محلياً، و بلغت مبيعاتها الي 1.415 سيارة في أول 3 شهور من العام بينما كانت 192 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.و توقعوا أن يساهم القرار الجديد علي تصنيع مزيد من السيارات الأمريكية في السوق المصري بسبب التعامل مع المشكلات الخاصة بالقيود التي كانت مفروضة علي استيراد مكونات الانتاج وقطع الغيار لهذه النوعية من المركبات، حيث أن الغاء القيود التي كانت تعرقل دخولها ستسهل دخولها للسوق وبالتالي زيادة التصنيع، وبالتالي يتوقع زيادة المعروض من السيارات الأمريكية للسوق المصري وحدوث استقرار في أسعار مع تراجع الأوفربرايس عليها.وأضافوا أن القرار الجديد سيسهل عمل هذه السيارات حيث سيكون علي الشركات المستوردة تقديم شهادات تثبت أن المكونات الخاصة بانتاج السيارات الأمريكية مطابقة للمواصفات حيث أن هذه الشهادات تصدر من مراكز بحثية عالمية.ومن جانبهم أكد رواد صفحة منتدي السيارات علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك أن الإعلان في الفترة الأخيرة عن رفع قيود استيراد السيارات الأمريكية للسوق المحلي لن يكون له تأثير كبير علي سوق السيارات بسبب ندرة السيارات الأمريكية التي يتم استيرادها للسوق المحلي. وأشار الي أن هذه السيارات تباع بكميات محدودة للغاية في السوق المحلي , بينما الغلبة للسيارات المستوردة من الصين واليابان وكوريا وأوروبا وبالتالي تأثير هذا القرار سيكون محدود علي المبيعات والأسعار.وأوضحوا أنه حتي في حالة استيراد سيارات أمريكية بصورة أكبر للسوق المصري، فلن يكون عليها طلب كبير بسبب ارتباط المشترين في مصر بالسيارات الأسيوية سواء يابانية أو كورية وحديثاً الصينية لتناسب أسعارها مع المستهلك المصري وتوفر قطع الغيار وسهولة الصيانة بجانب سوق اعادة البيع المميزة لها ، وقالوا أن سوق السيارات الأمريكية يعاني من تراجع في مبيعاته في منطقة الشرق الأوسط مقابل طرازات المنشأ الأخري، وتسبب ذلك في خروج شركات مثل فورد من سوق السيارات في مصر وترك مبيعاتها محلياً والتركيز علي الصيانة فقط في الفترة الحالية, كما تكرر الحال مع شركات أمريكية أخري في دول أخرى.وأشاروا إلي أن ايجابيات القرار ستشمل تسهيل دخول قطع غيار السيارات الأمريكية لمصر بدون المشكلات السابقة في الاستيراد مما سيساعد ملاك هذه السيارات في الحصول علي قطع الغيار بشكل أفضل.