رقمنة خدمات رجال الأعمال: خطوة أساسية لتعزيز جذب الاستثمارات بشكل أكبر

شهدت مصر إطلاق خدمات “الشباك الواحد” الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. المشروع، الذي قدمته الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يُعتبر تحوّلًا محوريًا نحو التحول الرقمي والشامل. يُعزز هذا الإنجاز تنافسية المنطقة ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية في قطاعات متنوعة واستراتيجية.

إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن إطلاق نظام الشباك الواحد الرقمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المهندس وليد جمال الدين ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة.

دعم شامل للمستثمرين عبر التحول الرقمي

يأتي هذا الإنجاز ضمن المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين، وهي جزء من الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واستراتيجية التنمية المستدامة (2022-2027). يتضمن المشروع توفير تمتعات رقمية للمستثمرين تشمل تراخيص التشغيل، تصاريح البناء، وخدمات المتابعة السنوية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات.

الشراكة مع البنك الأوروبي وتأثيرها

أشادت الوزيرة بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ 2012، 80% منها مخصصة للقطاع الخاص. تشمل أهم المشروعات القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة النظيفة، النقل، وتحلية مياه البحر، وهو ما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التركيز على رقمنة الخدمات يدعم البنية التحتية الرقمية، ما يساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية. هذه الخطوة تدعم جهود مصر لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار، مع اهتمام خاص بالقطاعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والصناعة المستدامة.

انعكاسات المبادرة على الاقتصاد المصري

يمثل المشروع محاولة للارتقاء بالاقتصاد المصري عبر تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. كما يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة وزيادة الكفاءة المؤسسية لاستدامة التنمية. هذا التوجه يُعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.

الاستثمار في مستقبل أكثر استدامة

اختتمت الوزيرة تصريحاتها بتأكيد أهمية تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال كمحاور أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذه المبادرة، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمحور إقليمي رائد للاستثمار والصناعات المتطورة.