قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالضوابط الحالية الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتي صدرت عام 1436هـ. وكلف المجلس وزارة التعليم بإعداد ضوابط جديدة خلال 60 يوماً، بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود تطوير القطاع التعليمي وضمان استفادة المدارس الأهلية من الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية.
إيقاف الضوابط القديمة وإعداد جديدة
تم إيقاف العمل بالضوابط السابقة التي كانت تحكم استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية. وستقوم وزارة التعليم بوضع ضوابط جديدة خلال 60 يوماً، بالتعاون مع الجهات المعنية. هذه الضوابط الجديدة ستحدد كيفية استفادة المدارس الأهلية من الأراضي التعليمية وتعديل النوع والمرحلة التعليمية.
تعديل دليل اشتراطات المدارس الأهلية
كلف مجلس الوزراء وزارة البلديات والإسكان بتعديل “دليل اشتراطات المدارس الأهلية” الصادر عام 1441هـ. سيتم تحديث الدليل ليتوافق مع الضوابط الجديدة خلال 30 يوماً من دخولها حيز التنفيذ. هذا التعديل يهدف إلى ضمان أن تكون المدارس الأهلية قادرة على تلبية المتطلبات الجديدة بكفاءة.
التنسيق بين الجهات المعنية
ستعمل وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارتي التعليم والاستثمار، بالإضافة إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومركز دعم هيئات التطوير. هذا التنسيق يهدف إلى تحديث المعايير الخاصة بالمرافق التعليمية وضمها إلى دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة. كما سيتم تضمين هذه المعايير في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي.
خطوات تنفيذ الضوابط الجديدة
عند موافقة وزارة التعليم على طلبات المدارس الأهلية، سيتم إبلاغ وزارة البلديات والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة. تشمل هذه الإجراءات تعديل المخططات وإصدار رخص البناء. سيتم ذلك بالتنسيق مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.