الآن سعر الفضة اليوم| بكام جرام الفضة أسعار الفضة اليوم بيع وشراء عيار (999 – 958 – 925 – 900) سعر كيلو الفضة والسبائك

الآن سعر الفضة اليوم| بكام جرام الفضة أسعار الفضة اليوم بيع وشراء عيار (999 – 958 – 925 – 900) سعر كيلو الفضة والسبائك

سعر الفضة اليوم، اجتماع البنك المركزي المصري القادم، اجتماع البنك المركزى القادم، تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع الأخير خلال العام الجاري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.

وتسود حالة من التباين في التوقعات بين خبراء الاقتصاد والمحللين، حيث تتراوح السيناريوهات المطروحة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

سعر الفضة اليوم، قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، سعر الفضة اليوم، كم سعر الفضة عيار 925 اليوم؟، كم يساوي الفضة 925؟، كم سعر جرام الفضة عيار ٩٩٩؟، كم سعر جرام الفضة عيار 999، شهدت أسعار الفضة في مصر، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.011%.

وصل سعر الأونصة الخام إلى 3,802.452 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 122.01 جنيه.

أسعار سبائك الفضة الجديدة شراء 999

جرام الفضة: 162.60 جنيه

أونصة الفضة: 5,019.237 جنيه

سبيكة 1 كيلو: 146,702.37 جنيه

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999

جرام الفضة: 121.93 جنيه

سعر أونصة الفضة: 3,792.580 جنيه

سعر سبيكة 1 كيلو: 121,934.57 جنيه

سعر جرام الفضة عيار  900 : 109.92 جنيها

سعر جرام الفضة عيار 958 : 117.00 جنيه

سعر جرام الفضة عيار 925: 112.97 جنيه

سعر الفضة اليوم وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي

خفض الفائدة هو السادس منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، و25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر من نفس العام، وكذلك سبتمبر وأكتوبر الماضي.

بمعنى أن الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس منذ بدء سياسة التيسير النقدي في سبتمبر 2024، التي كانت الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند 5.5%.

ويأتي قرار الخفض في ظل تباطؤ وتيرة التضخم خلال عامي 2024 و2025، وتحسن مؤشرات استقرار الأسعار وفق البيانات الرسمية، ما أتاح للفيدرالي مساحة أوسع للانتقال من نهج التشديد النقدي إلى توجّه أكثر توازنًا، دون المخاطرة بإعادة تصاعد الضغوط التضخمية.