حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشتركين الذين ما زالوا يستخدمون العدادات القديمة من تأخير سداد الفواتير، مؤكدة أن التأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة. في بعض الحالات، قد يتم استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع كإجراء صارم للتعامل مع المتخلفين عن السداد. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين تحصيل الفواتير وزيادة كفاءة نظام الكهرباء.
عواقب تأخير سداد الفواتير
في حال تأخر سداد فاتورة الكهرباء، سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة. إذا استمر التأخير لشهر آخر، قد يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التزام المشتركين بمواعيد السداد.
الإجراءات المتخذة تجاه المتخلفين عن السداد
بينما لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، تعمل الوزارة على استبدال العدادات المعطلة. في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، قد يتم إنهاء العقد ورفع العداد. ومع ذلك، يمكن للمشتركين تجنب هذه الإجراءات من خلال سداد المتأخرات أو طلب تقسيط الدفعات.
فترات السماح والإنذارات
عادةً ما تمنح شركات التوزيع فترة سماح للمشتركين قبل تطبيق أي إجراءات قاسية. يتم إرسال إنذارات متعددة عبر الفواتير أو عن طريق المحصلين لإعلام المشتركين بضرورة السداد. إذا لم يتم الاستجابة لهذه الإنذارات، سيتم قطع الكهرباء ورفع العداد بشكل دائم.
إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العداد
في حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك طلب إعادة الخدمة بعد سداد جميع المتأخرات والغرامات. ومع ذلك، سيتم تركيب عداد مسبق الدفع لضمان الالتزام بالسداد المسبق. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين عملية التحصيل وتقليل الفاقد في الكهرباء.
جهود الوزارة لتحسين النظام
تعمل وزارة الكهرباء على:
- تنظيم استهلاك الطاقة.
- تحسين كفاءة تحصيل الفواتير.
- توسيع استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لضمان استدامة خدمات الكهرباء وزيادة كفاءتها.
من خلال تبني هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى تعزيز نظام الكهرباء وتقليل التحديات التي تواجهها في تحصيل الفواتير وإدارة الاستهلاك.