تسعى الجمعية المصرية لخبراء الضرائب إلى تسليط الضوء على أزمة نقابة التجاريين، التي تعاني من جمود إداري ومالي منذ سنوات طويلة. بصفة نقابة التجاريين ثاني أكبر النقابات المهنية في مصر، أصبحت عاجزة عن أداء دورها في تطوير المهنة وخدمة الاقتصاد القومي. تدعو الجمعية إلى سرعة مناقشة مشروع قانون لتعديل نظام النقابة وتمكينها من استعادة دورها الفاعل.
تاريخ النقابة وأزماتها الإدارية
تأسست نقابة التجاريين عام 1972، ولعبت دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ومع صدور القانون رقم 100 لسنة 1993، أصبحت النقابة عاجزة عن إجراء انتخابات تتطلب مشاركة نصف أعضائها على الأقل، وهو ما يعتبر مستحيلًا مع وجود 1.6 مليون محاسب مسجل. نتيجة لذلك، لم تشهد النقابة انتخابات منذ عام 1989، وتولى المناصب القيادية أعضاء بالتعيين بدلًا من الانتخاب.
التحديات المالية التي تواجه النقابة
تعاني نقابة التجاريين من أزمة مالية حادة، حيث لا تتجاوز مواردها 50 مليون جنيه سنويًا، بينما تحتاج إلى أكثر من 40 مليون جنيه لتغطية المعاشات فقط. أدى ذلك إلى تراكم متأخرات معاشات الأعضاء منذ عام 2017، رغم أن قيمة المعاش الشهري لا تتجاوز 50 جنيهًا. هذه الأزمة المالية تعيق النقابة عن تقديم خدماتها الأساسية لأعضائها.
مقترحات لحل الأزمة
اقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، عدة حلول لدعم موارد النقابة، منها: