أصدرت وزارة الكهرباء تحذيرًا لأصحاب العدادات القديمة بضرورة سداد فواتير الاستهلاك الشهري في المواعيد المحددة، مع الإشارة إلى أن التخلف عن الدفع قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، وفي بعض الحالات يتم استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع. يُنصح المشتركون بالالتزام بالمواعيد لتجنب أي إجراءات صارمة.
عقوبات التأخر في سداد فواتير الكهرباء
في حالة التأخر عن سداد الفاتورة شهرين متتاليين، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع “الكارت”. كما يُفسخ العقد في حالة عدم السداد أو عدم التقدم بطلب تقسيط رسمي. يجب على المشتركين الانتباه لهذه الإجراءات لتجنب تعطيل الخدمة.
المواعيد النهائية لتسديد الفواتير
أوضحت الوزارة أن أمام المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة شهر فبراير 2025 نحو 14 يومًا فقط للسداد قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات. عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بغرامات ثم رفع العداد بشكل نهائي.
الإجراءات المتبعة لرفع العداد القديم
قبل تنفيذ قرار رفع العداد، يتم إرسال تحذيرات متعددة للمشتركين عبر الفواتير أو من خلال محصلين شركات التوزيع. في حالة استمرار عدم السداد، يتم فصل التيار ورفع العداد، مع ضرورة سداد المتأخرات لتركيب عداد مسبق الدفع.
الأسباب الشائعة لرفع العداد
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد، منها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.
- توصيل الكهرباء لوحدات غير مدرجة في العقد.
- تغيير الأنشطة دون إخطار مسبق.
- التلاعب في العداد أو إتلاف الأختام.
- زيادة الأحمال دون تصريح.
- منع موظفي الكهرباء من الصيانة أو التفتيش.
خطوات إعادة توصيل الكهرباء
في حال رفع العداد، يمكن للمشترك التقدم بطلب لإعادة الخدمة بعد سداد المديونيات والغرامات. يتم تركيب عداد مسبق الدفع لضمان الالتزام بالسداد المسبق، وذلك في إطار سياسة الوزارة لتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد من الكهرباء.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لتنظيم استهلاك الكهرباء، وتعزيز استخدام العدادات الذكية والمسبقة الدفع، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل الهدر.