ترقب واسع قبل الاجتماع الحاسم.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لأسعار الفائدة في ديسمبر 2025 والسيناريوهات المتوقعة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع الأخير خلال العام الجاري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
وتسود حالة من التباين في التوقعات بين خبراء الاقتصاد والمحللين، حيث تتراوح السيناريوهات المطروحة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
أسعار الفائدة الحالية في مصر
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة، لتسجل:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%
وذلك في إطار سياسة البنك المركزي الهادفة إلى كبح معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
شهادات الادخار وعلاقتها بقرار الفائدة
يتزامن اجتماع البنك المركزي مع زيادة اهتمام المواطنين بشهادات الادخار، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت والدخل الشهري المنتظم.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت 14%، يصرف شهريًا، وتعد من أكثر الشهادات طلبًا خلال الفترة الحالية.
كما تتنوع مدد شهادات الادخار بالبنوك بين:
- سنة
- 3 سنوات
- حتى 7 سنوات
وبأنواع مختلفة تشمل شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة، ومتناقصة.
عائد استثمار 430 ألف جنيه في شهادة 14%
في حال استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 14% لمدة عام، يصل العائد إلى:
- 5016 جنيهًا شهريًا
- بإجمالي عائد سنوي ثابت على مدار 12 شهرًا
وهو ما يجعل هذه الشهادات خيارًا جذابًا لأصحاب الدخل الثابت.
أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد في السوق
تعد شهادة الـ17% ذات العائد الشهري، التي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات (36 شهرًا)، من أعلى الشهادات الثابتة العائد المتاحة حاليًا في السوق المصرفية.
لماذا يفضل المواطنون الشهادات ذات الدخل الشهري؟
يلجأ العديد من المواطنين إلى شهادات الادخار باعتبارها:
- مصدر دخل شهري ثابت
- أداة استثمار آمنة
- داعمًا لميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش
- أقل مخاطرة مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى
دور البنك المركزي في مواجهة التضخم
يعتمد البنك المركزي المصري على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث:
- يتم خفض الفائدة عند تراجع معدلات التضخم
- يتم رفع الفائدة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات
ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
تعليقات