يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة فى السوق، إلى جانب منع الأعمال التى تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه فى توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا فى المجتمع.
ووفقا لنص المادة رقم 56، فإنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون من المورد، إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة
وأكد القانون، على أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة فى خمس حالات وهى إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
مصدر مصري: مصر تتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة – الجريدة
ارتفاع سعر طن الأرز اليوم الإثنين عند التاجر 10 رمضان.. وصلت لكام | الاقتصاد – الجريدة
Galaxy Note 20 Ultra بسعر مُخفض على أمازون السعودية
صندوق الحماية الاجتماعية يوضح.. خطوات التسجيل في منفعة ربات المنزل في عمان