بعد خفض الفائدة 2%.. بنك مصر يستعد لمفاجأة حاسمة بشأن شهادات الاستثمار والودائع بداية سبتمبر 2025 وسط توقعات بانخفاض التضخم وارتفاع النمو الاقتصادي
في خطوة جديدة عقب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025، أعلن بنك مصر عن نيته عقد لجنة الأصول والخصوم يوم الأحد المقبل لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع. هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ما فتح المجال أمام البنوك لإعادة النظر في عوائد منتجاتها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.
تفاصيل قرار البنك المركزي بخفض الفائدة
قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية إلى 22.5% وسعر الائتمان والخصم بنفس النسبة. هذه القرارات جاءت نتيجة تقييم مستجدات التضخم وتوقعاته، بعد أن شهد الاقتصاد المصري والعالمي إشارات استقرار نسبي في الأسعار.
التضخم تحت السيطرة وتوقعات بمزيد من الانخفاض
أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. كما سجلت المؤشرات الشهرية معدلات سلبية للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس استمرار تراجع الضغوط السعرية بفضل السياسات النقدية المتبعة.
النمو الاقتصادي يرتفع والبطالة تتراجع
التقديرات الأولية تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 5.4% في الربع الثاني من 2025، مقابل 2.4% فقط في العام المالي السابق. هذا النمو مدفوع بانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. في الوقت ذاته، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقارنة بـ6.3% في الربع السابق، ما يعكس تحسن سوق العمل.
التوقعات المستقبلية للتضخم والفائدة
يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الهبوط ليسجل متوسطًا بين 14% و15% خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 7% بحلول 2026 و5% بحلول 2028. هذه التوقعات، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع عالميًا، تمنح فرصة أكبر لسياسات التيسير النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
ماذا تعني هذه القرارات للمواطنين والمستثمرين؟
خفض أسعار الفائدة يعني تراجع تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، ما قد يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج. في المقابل، قد يؤدي إلى خفض عوائد الشهادات الادخارية، وهو ما سيدفع العملاء إلى البحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب أو العقارات. ومع ذلك، يظل الهدف الأساسي هو خفض التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
تعليقات