أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إصدار عدة قرارات وزارية تضمنت إلغاء تراخيص صيدليتين أهليتين بشكل كامل إلى جانب سحب جميع التراخيص والتصاريح الخاصة بالصيادلة العاملين فيهما بعد ثبوت استغلال التراخيص دون ممارسة النشاط الفعلي لأكثر من ستة أشهر من دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توصيات اللجنة المختصة بمخالفات المراكز الصيدلية وتداول الأدوية خلال اجتماعها الثالث لعام 2026 في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 الخاص بضوابط ترخيص صيدليات القطاع الأهلي.

إيقاف صيدلية 6 أشهر بعد اكتشاف مخالفات خطيرة

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد حيث قررت وزارة الصحة إيقاف صيدلية أهلية ثالثة عن العمل لمدة ستة أشهر مع إغلاقها إداريًا بشكل مؤقت بعد رصد مخالفات خطيرة خلال الجولات التفتيشية.

وشملت أبرز المخالفات بيع أدوية للجمهور دون وصفات طبية وعدم تطابق سجلات الأدوية مع الكميات الموجودة فعليًا داخل الصيدلية وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الأدوية في الكويت.

وزارة الصحة تتوعد المخالفين بحملات أقوى

وشددت وزارة الصحة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة خلال الفترة المقبلة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات داخل الصيدليات والمراكز الطبية مؤكدة أن حماية الصحة العامة تأتي على رأس الأولويات.

كما دعت الوزارة جميع الصيدليات إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية واللوائح المنظمة له تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

غضب واسع بعد كشف مخالفات بيع الأدوية

وأثارت القرارات تفاعلًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الكشف عن مخالفات تتعلق ببيع أدوية دون وصفات طبية وهو ما اعتبره كثيرون تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع.