“النيابة العامة” توضح رسميًا عقوبات الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله

قامت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإصدار بياناً هاماً يوضح عقوبات الاحتيال المالي بكافة صورة وأشكاله، حيث أكدت النيابة على ضرورة القيام بحظر كافة أشكال وصور جرائم الاحتيال المالي، وقامت أيضاً بالتشديد فيما يخص عقوبات هذا النوع من الجرائم، فأكدت على أن مرتكبيها في هذه المرحلة سيتعرضون لعقوبات مشددة، كما وحرصت النيابة على مناشدة وتنبيه جميع المواطنين والمقيمين لتوخي الحذر أثناء تعاملاتهم المالية حتى لا يقعوا ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الكبير والذي أصبح يسهل من وقوع مثل هذه الجرائم .

عقوبات الاحتيال المالي بالسعودية

أوضحت النيابة العامة السعودية عبر البيان الذي تم نشره على حسابها الرسمي على منصة إكس كافة عقوبات الاحتيال المالي التي سيتعرض لها مرتكبي هذه الجرائم، والذين يقومون بالاستيلاء على أموال الآخرين بلا وجه حق، وكذلك من يقومون بارتكاب أفعال تتضمن استخدام أي طريقة أو شكل من أشكال الاحتيال المالي مثل: الكذب أو الخداع في محاولة منهم للاستيلاء على المال، حيث أبلغت النيابة بأن عقوبة هذه الجرائم تأتي بعدة أشكال تتمثل فيما يلي:

• يتعرض مرتكب جرائم الاحتيال المالي إلى السجن مدة تصل إلى 7 سنوات.
• كما يتم دفع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
• أو قد يتعرض لنيل العقوبتين معاً من غرامة وحبس.

هدف نظام مكافحة الاحتيال المالي

عملت النيابة العامة مؤخراً على مكافحة كافة أشكال الاحتيال المالي، وقد أكدت على أن النظام المشدد الذي أقرته المملكة قانونياً والمستخدم في مكافحة الاحتيال المالي والقيام بخيانة الأمانة يعمل على عدة أهداف مهمة، ، كما أكدت على ضرورة الإبلاغ عند وقوع هذه الجرائم، وقد تمثلت أهداف النظام في:

• العمل على حماية كلاً من المال العام والخاص.
• العمل على تعزيز الثقة في كافة المعاملات المالية في جميع أنحاء المملكة السعودية.
• الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم والذي له تبعات خطيرة، حيث تتمثل تبعاته في:
  • تقوم بإلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع.
  • التسبب بخسائر مادية ومعنوية للعديد من الأشخاص ما يعود بالضرر على كافة المجتمع وأمان التعاملات المالية به.