وفقًا لقانون التأمين الصحى الشامل، فقد تم الإعفاء من رسوم جميع درجات التقاضي، وذلك فيما يخص الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام التابعة لهذا القانون، والتى يقوم برفعها المؤمن عليهم أو هيئة التأمينات، وسوف نعرض تفاصيل هذا الإعفاء من رسوم التقاضي عبر السطور التالية، وذلك مع توضيح الجهات المنوطة بالرقابة على الهيئات التي تم إنشائها بموجب هذا القانون، والصلاحيات المخولة لهم من أجل تحقيق دورهم الرقابي على الوجه الأكمل، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
قانون التأمين الصحي الشامل يعفي من رسوم التقاضي
ينطوي قانون التأمين الصحي الشامل على الإعفاء تمامًا من رسوم التقاضي بكل درجاته، ويقوم برفع الدعاوى المتعلقة به إما المؤمن عليهم أو هيئة التأمينات، ويكون للمحكمة المختصة بالتظررفي هذا الدعاوي شمول الأحكام التابعة لقانون التأمين الصحي بالنفاذ العاجل مع الإعفاء من الكفالة، كما تتمتع المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات بالامتياز على أموال المدين وممتلكاته كافةً، ويتم استيفاء تلك المبالغ قبل خصم الجمارك والضرائب ومصروفات التقاضي، ويكون للتأمينات سلطة تحصيل هذه المبالغ عن طريق الحجز الإداري على ممتلكات وأموال المدين.
الرقابة على الهيئات المُقامة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل
ثمة ثلاث هيئات انشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، وتخضع هذه الهيئات لرقابة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وذلك حسب القوانين المتبعة في ذلك.