14 سيدة تحت القبة.. تعيينات رئاسية تحسم تشكيل مجلس النواب 2026.. الصقر أحمد أحسن أبرز الوجوه الجديدة

يترقب الشارع السياسي في مصر صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لبرلمان 2026، وهي خطوة دستورية تهدف إلى استكمال التشكيل القانوني للمجلس وضمان تمثيل متوازن للفئات التي نص عليها الدستور، وعلى رأسها المرأة.

ويأتي هذا الترقب في ظل اهتمام واسع بمسألة التمثيل النيابي العادل، خاصة مع اقتراب بدء دورة برلمانية جديدة يُنتظر أن تشهد دورًا تشريعيًا ورقابيًا فاعلًا يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى تعيين اللاعب أحمد حسن (الصقر) ويعتبر أحمد حسن هو لاعب كرة قدم مصري سابق، والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، يُعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مُشاركة في المباريات الدولية، والثاني عالميًا برصيد 184 مباراة. لعب سابقًا لأندية الزمالك والأهلي والإسماعيلي في مصر فضلاً عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

التعيين الرئاسي في مجلس النواب.. صلاحيات دستورية وضوابط قانونية

ينص الدستور المصري وقانون مجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد النواب المنتخبين، وذلك وفقًا للمادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بما يتيح استكمال تمثيل الكفاءات والفئات النوعية التي قد لا تسفر عنها الانتخابات المباشرة.

كما يُلزم الدستور بأن يكون نصف الأعضاء المعينين على الأقل من النساء، دعمًا لمبدأ المساواة وتمكين المرأة سياسيًا داخل السلطة التشريعية.

14 سيدة جديدة تحت قبة البرلمان

وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن يشهد برلمان 2026 انضمام 14 سيدة جديدة ضمن التعيينات الرئاسية المرتقبة، في خطوة تعزز من نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب، والتي حددها الدستور بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي المقاعد.

ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ودعم مشاركة المرأة في صنع القرار، بما يعزز من دورها التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

تمثيل الكفاءات والفئات النوعية

لا يقتصر قرار التعيين الرئاسي على تحقيق التوازن العددي فقط، بل يستهدف أيضًا ضم خبرات وكفاءات علمية وعملية متميزة في مجالات متعددة، إلى جانب تمثيل بعض الفئات التي أكد الدستور على ضرورة وجودها داخل البرلمان.

ويتم ذلك بناءً على ترشيحات صادرة عن:

• المجالس القومية المتخصصة

• المجلس الأعلى للجامعات

• مراكز البحوث

• النقابات المهنية والعمالية

• جهات وهيئات معنية أخرى

وذلك وفقًا لما نصت عليه المادتان (243) و(244) من الدستور.

ضوابط صارمة تحكم قرارات التعيين

وضع قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم عملية التعيين الرئاسي، لضمان النزاهة والتوازن السياسي داخل المجلس، ومن أبرزها:

• توافر جميع شروط الترشح البرلماني في العضو المعين.

• عدم تعيين عدد من الأعضاء من حزب واحد بما يخل بتوازن الأغلبية النيابية.

• حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

• عدم تعيين من خاض الانتخابات في نفس الفصل التشريعي ولم يحالفه التوفيق.

حقوق كاملة للأعضاء المعينين

ويتمتع العضو المعين في مجلس النواب بكافة الحقوق والواجبات نفسها المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز في ممارسة العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو المشاركة في اللجان النوعية.

ويُشترط لنفاذ قرار التعيين أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للمادة (28) من قانون مجلس النواب.

خطوة تعزز التعددية واستكمال البنية الدستورية

تسهم التعيينات الرئاسية المرتقبة في استكمال البنية الدستورية لمجلس النواب، وتعزيز التعددية السياسية والفكرية داخله، بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا لمختلف فئات المجتمع، ويدعم أداء البرلمان في القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة خلال السنوات المقبلة.