خارجيا تتجه توقعات بانخفاض سعر الدولار عالميا تزامنا مع اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة إلى أن تكون واضحة، حيث يشير الخبير المصرفي الدكتور وليد عادل إلى عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار وسعره في الأسواق العالمية، ويبرز في ذلك توجه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 25% خلال سبتمبر، مما انعكس على مؤشر الدولار بهبوط ملحوظ قد يستمر خلال الفترة القادمة.
توقعات بانخفاض سعر الدولار عالميا تزامنا مع خفض الفيدرالي للفائدة
تكشف التطورات الاقتصادية الحالية عن وجود ترقب كبير في الأسواق تجاه قرار الفيدرالي الأمريكي المنتظر بشأن خفض سعر الفائدة، ويشير الدكتور وليد عادل إلى أن هذا القرار يعكس تأثيرات متتالية على قيمة الدولار، إذ شكل هبوط مؤشر الدولار خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 10% دليلاً على ضعف العملة الأميركية، وهو انخفاض غير مسبوق في فترات مماثلة، نتيجة السياسة المالية المتبعة وعمليات التيسير النقدي التي باتت تهيمن على السوق.
هذا التراجع الذي جاء بمثابة رد فعل مباشر ومفتوح على احتمال انخفاض الفائدة، يجعل من توقعات بانخفاض سعر الدولار عالميا تزامنا مع اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة أمرًا منطقيًا ومتزامنًا مع متغيرات الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
تأثير خفض الفائدة على الدولار وتداعياته
تشير التحليلات إلى أن خفض الفائدة الأمريكية يخفض عوائد السندات الحكومية، ما يقلل من جاذبية الدولار لدى المستثمرين العالميين، ويرى الدكتور وليد عادل أن هذا الهبوط يمثل ضربة لسعر الدولار الذي يعاني من ضغوط متعددة، حيث يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى تقدم عوائد مرتفعة نسبيا مثل الأسهم والذهب والأسواق الناشئة، وهذا ما يفسر ضعف الدولار أمام تلك الأصول.
ارتفاع أو انخفاض الدولار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات الفيدرالي التي تتحكم في أسعار الفائدة، فتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ويحفز هذا التحول التدفقات المالية للاستثمار في أصول ذات عوائد أفضل خارج السوق الأمريكي.
التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم والذهب في ظل انخفاض سعر الدولار
في ظل هذه التغيرات، من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية تقلبات واضحة، حيث يتوقع الخبير المصرفي أن يرتفع سوق الأسهم مبدئيًا إذا لم تظهر بيانات التضخم أي مفاجآت بارتفاع معدلاته، أما في حالة ارتفاع التضخم فقد يؤدي ذلك إلى هبوط الأسهم بسبب عمليات البيع وجني الأرباح التي قد تنفذها المستثمرون.
من جهة أخرى، يستفيد الذهب والسلع الأخرى من انخفاض الدولار وانخفاض معدلات العائد، خاصة عند زيادة الطلب عليها، وذلك نتيجة لتحسن جاذبيتها كملاذات آمنة.
- انخفاض الفائدة الأمريكية يقلل من عوائد السندات وبالتالي يقلل الطلب على الدولار
- ارتفاع الطلب على الأسهم والذهب والأسواق الناشئة كبدائل استثمارية
- تذبذب سوق الأسهم حسب بيانات التضخم وتحركات المستثمرين
- تحسن أسعار السلع بسبب ضعف الدولار وتكاليف الإنتاج والاستيراد
| العامل | التأثير على الدولار |
|---|---|
| خفض سعر الفائدة 25% | انخفاض قيمة الدولار وهبوط مؤشره |
| هبوط عوائد السندات | انخفاض جذب المستثمرين والدولار |
| ارتفاع قيمة الأسهم | تدفق رؤوس الأموال بعيدًا عن الدولار |
| زيادة الإقبال على الذهب | ارتفاع أسعار الذهب والسلع |
تلك المؤشرات توضح بجلاء أن توقعات بانخفاض سعر الدولار عالميا تزامنا مع اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة ليست مجرد احتمالات بل هي توجهات مستندة إلى تحليلات فنية وعوامل اقتصادية متشابكة، ما يستدعي متابعة مستمرة من المستثمرين لاتخاذ قرارات صائبة مبنية على واقع السوق المتغير.