أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة الذي كلفها نحو 60 مليار دولار، في مسعى لإنهاء التجارب الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى تدهور الليرة التركية منذ سنوات، حيث أُعلن رسمياً وقف فتح وتجديد حسابات البرنامج اعتباراً من 23 أغسطس الجاري، مع استمرار الحسابات الحالية حتى استحقاقها، ما يمثل خطوة مهمة في إعادة ترتيب السياسات النقدية والمالية التركية خلال الفترة القادمة.
نظام حماية الودائع وتأثيره على الاقتصاد التركي
كان نظام حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة أداة اقتصادية تهدف إلى حماية الأفراد والشركات من تراجع سعر صرف الليرة عبر إيداع أموالهم في حسابات خاصة محمية، وقد بدأ تطبيقه في أواخر عام 2021، لكنه لم ينجح في وقف انهيار قيمة العملة المحلية، بل تكبدت الدولة تكلفة مالية ضخمة تقدر بحوالي 60 مليار دولار، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار إنهاء النظام تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع وقف فتح وتجديد الحسابات اعتباراً من أغسطس 2024.
وشهد البرنامج تقليصاً هائلاً في قيمة الودائع المحمية التي تقلصت من ذروة 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط، ما يعكس حجم التحديات التي واجهها الاقتصاد التركي في مواجهة تقلبات سعر الصرف، حيث انخفضت الليرة مقابل الدولار بنسب كبيرة على مدى الأعوام الماضية؛ فقد خسرت نحو 44% في 2021 ثم 29% في 2022، و37% في 2023، و16% في 2024.
انخفاض قيمة العملة المحلية في ظل نظام حماية الودائع
تمر الليرة التركية بفترات متقلبة من التراجع المستمر مقابل العملات الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الودائع المحمية التي كانت تمثل درعاً لمواجهة هذا الانخفاض، لكن مع توقف النظام، أصبح من الضروري البحث عن سياسات بديلة لضمان استقرار العملة والاقتصاد بشكل عام.
في هذا السياق، أبقى البنك المركزي على معدلات التضخم المتوقعة لعام 2025 عند 24%، بعد أن رفع توقعات 2026 إلى 16% بدل 12% سابقاً، كما عدل توقعات 2027 إلى 9% بدلاً من 8%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار النقدي رغم الإجراءات الأخيرة.
تراجع نظام حماية الودائع وأثر الاحتياط الإلزامي على الاستقرار المالي
يسعى البنك المركزي التركي إلى تعزيز الاستقرار المالي عبر رفع متطلبات الاحتياط الإلزامي على الودائع بالليرة لدى البنوك التجارية، حيث ارتفعت النسب على الودائع قصيرة الأجل من 12% إلى 15%، وعلى الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%، في محاولة لتحسين عملية انتقال السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد.
كما شهد يوليو الماضي خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43%، في استئناف لسياسة التيسير النقدي التي توقفت لفترة بسبب الاضطرابات السياسية، مع استمرار البنك في تعديل سياساته بحذر لمواجهة التضخم المرتفع وتأمين السيولة.
- وقف فتح وتجديد حسابات نظام حماية الودائع اعتباراً من 23 أغسطس 2024
- بقاء الحسابات الحالية سارية حتى موعد استحقاقها
- مراجعة لوائح مكافآت متطلبات الاحتياط وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام
- رفع نسبة الاحتياط الإلزامي على الودائع قصيرة وطويلة الأجل
- خطة إنهاء نظام حماية الودائع حتى نهاية عام 2025
| السنة | نسبة انخفاض الليرة مقابل الدولار |
|---|---|
| 2021 | 44% |
| 2022 | 29% |
| 2023 | 37% |
| 2024 | 16% |
الخطوة التي اتخذتها تركيا بإنهاء نظام حماية الودائع تفتح باباً لتغييرات كبيرة في السياسة النقدية تُرَكز على الاستقرار طويل الأجل عبر أدوات مالية أكثر فاعلية، مع إشارة إلى أن البنك المركزي يسعى بجدية إلى الحد من التضخم وإعادة توازن الاقتصاد، وسط تحديات متزايدة في الأسواق المحلية والعالمية. تطورات مصرفية مثل زيادة الاحتياطيات وتخفيف التيسير النقدي تشير إلى رغبة في تحقيق استقرار حقيقي يؤدي إلى تقوية الليرة وتعزيز الثقة بالاقتصاد.