بدأ العام الدراسي 1447هـ بتطبيق نظام الحضور الإلكتروني في التعليم السعودي الذي يهدف إلى رفع جودة العملية التعليمية وضمان الانضباط داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ هذا النظام جزء من التغييرات الجديدة في التعليم السعودي التي جاءت لتنظيم بيئة التعليم بما يتوافق مع أحدث التقنيات الرقمية، إلى جانب تعديل مواعيد الدراسة والإجازات لتحقيق انتظام العمل وتحسين الأداء الإداري والتعليمي بشكل متكامل
تأجيل بدء الدراسة وتأثيره ضمن التغييرات الجديدة في التعليم السعودي لعام 1447هـ
انطلقت الدراسة للعام الدراسي 1447هـ يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، مع انتظام 12 إدارة تعليمية في المواعيد المقررة، بينما تأجل بدء الدراسة أسبوعًا كاملاً في أربع مناطق رئيسية تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف، ويأتي هذا التأجيل نتيجة لهطول الأمطار الكثيفة خلال موسم الحج والتحديات المرتبطة بالكثافة المرورية والإجراءات التنظيمية المعقدة في هذه المناطق الحيوية، ما يعكس حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والعاملين وتنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل في ظل الظروف الاستثنائية، ويُعد هذا الإجراء من أبرز التغييرات الجديدة في التعليم السعودي التي تستهدف تعزيز الانضباط وتحقيق انتظام العملية التعليمية رغم التحديات الجغرافية والموسمية
دور نظام الحضور الإلكتروني في تعزيز الانضباط ضمن التغييرات الجديدة في التعليم السعودي
طرحت وزارة التعليم نظام الحضور الإلكتروني المعروف باسم “حضوري” الذي يعتمد على منصة تقنية متطورة لرصد حضور وانصراف المعلمين والموظفين بدقة جغرافية متناهية، ويساعد هذا النظام على تعزيز الشفافية في الانضباط الوظيفي داخل المدارس والإدارات التعليمية، كما يخفف من المشكلات الإدارية ويوزع المهام بعدالة بين العاملين، ويسهل إجراء التفتيشات المفاجئة والتأكد من مدى الالتزام والانضباط الفعلي داخل المدارس، ولذلك يمثل “حضوري” نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية التعليمية وتشغيل الأنظمة التقنية الحديثة التي تعزز جودة التعليم وتخلق بيئة عمل أكثر انتظامًا وتناغمًا، مما يعود بالنفع المباشر على الأداء التعليمي ويعكس تطور التغييرات الجديدة في التعليم السعودي
تعديل نظام الإجازات والغياب وأثره ضمن التغييرات الجديدة في التعليم السعودي
تعمل وزارة التعليم على تحسين استمرارية العملية التعليمية عبر تعديل نظام الإجازات وتقييد الغياب، حيث تم إلغاء ودمج بعض الإجازات المطولة بهدف استغلال أيام الدراسة الموجودة بشكل أمثل، وقد فرضت الوزارة حدًا أقصى للغياب يبلغ 18 يومًا خلال العام الدراسي، وهو ما يساوي 10 بالمئة من 180 يومًا دراسيًا، مع تطبيق عقوبات صارمة على المتجاوزين، تختلف حسب المرحلة الدراسية، فطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يمنعون من الانتقال إلى السنة التالية إذا تجاوزوا الحد المقرر، أما طلاب المرحلة الثانوية فيحرمون من الانتقال إلى الفصل الدراسي الثاني، ويستخدم نظام “نور” لرصد الغياب وإرسال تنبيهات فورية لأولياء الأمور لتعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة، ما يعكس التزام الوزارة في التغييرات الجديدة في التعليم السعودي بتحقيق الانضباط الدراسي ورفع مستوى التفاعل بين الأطراف المعنية
| المرحلة التعليمية | العقوبة عند غياب 18 يومًا |
|---|---|
| الابتدائية والمتوسطة | حرمان من الانتقال للسنة الدراسية التالية |
| الثانوية | حرمان من الانتقال للفصل الدراسي التالي |
- تفعيل نظام الحضور الإلكتروني لضمان انضباط العاملين والطلاب
- تعديل مواعيد الدراسة بما يتناسب مع الظروف المناخية والمجتمعية
- دمج وإلغاء بعض الإجازات المطولة لتحسين استغلال أيام الدراسة
- فرض حدود صارمة على الغياب مع تطبيق عقوبات مؤثرة
- تعزيز الشفافية والتوزيع العادل للمهام بين المعلمين والموظفين الإداريين
تُظهر هذه التغييرات الجديدة في التعليم السعودي حرص الوزارة على تعزيز الانضباط وصقل العملية التعليمية باستخدام أحدث الأدوات التقنية، مع مراعاة الظروف المحلية والبيئية، لتوفير بيئة تعليمية مستقرة ترفع من جودة التعلم وتساعد الطلاب على الاندماج بشكل أفضل في مراحلهم الدراسية، كما تؤسس لأجيال مستعدة لمواكبة تحديات المستقبل والتفوق في ميادينهم الأكاديمية والعملية