الدولار الجمركي ينتظر تحريره تدريجياً ضمن خطة تهدف لتعظيم الإيرادات الحكومية في اليمن مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين، حيث يأتي هذا الإجراء كجزء من إصلاحات مالية ونقدية شاملة تنفذها الحكومة المعترف بها دولياً بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، مما يعكس حرص الجهات المختصة على مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة المقبلة.
أبرز ملامح قرار تحرير الدولار الجمركي وتأثيره على الأسعار
ينص قرار تحرير الدولار الجمركي على استثناء أربع سلع أساسية من تطبيق السعر الجديد حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن وتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة، بينما تخضع بقية السلع لرسوم جمركية متدرجة وفق نسب تختلف بين 5% و10% وتصل حتى الأعلى على السلع الكمالية؛ وتشير التوقعات إلى أن تأثير تحرير الدولار الجمركي على أسعار بعض السلع مثل الحديد والمشتقات النفطية سيكون محدوداً بنحو 7% فقط بشكل غير مباشر، في ظل تحسن أسعار السلع الأخرى بنسبة تصل إلى 30% و40% خلال الأشهر الماضية مما يجعل العدالة الاقتصادية متحققة بشكل نسبي.
الدولار الجمركي وأهمية تعظيم الإيرادات الحكومية في اليمن
يرتبط تحرير الدولار الجمركي بشكل وثيق بمحاولة الحكومة اليمنية تعزيز إيراداتها التي تواجه تحديات كبيرة بسبب الاعتماد على صادرات النفط التي تغطي فقط ما بين 20% إلى 30% من التزامات الدولة، وقد أوضح المستشار الاقتصادي فارس النجار أن السعر الحالي للدولار الجمركي عند 700 ريال يستفيد منه التجار الذين يحققون أرباحاً من تحصيل رسوم جمركية على سلع غير أساسية بينما يبقون الأسعار في السوق متوافقة مع سعر الصرف الحقيقي، أما تحرير الدولار الجمركي سيعمل على ضبط الموارد المالية والحد من التشوهات التي تؤثر سلباً على العدالة الاقتصادية والإنفاق الحكومي في خدمة المواطنين.
- استثناء أربع سلع أساسية من تحرير الدولار الجمركي لضمان توفرها بأسعار مناسبة
- تطبيق رسوم جمركية متدرجة بين 5% و10% على السلع الأخرى
- رفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بشكل أعلى للتحكم في السوق
- حدوث تحسن نسبي في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية
الإصلاحات النقدية والمالية المرتبطة بتحرير الدولار الجمركي
تشكل خطوة تحرير الدولار الجمركي جزءاً من برنامج إصلاحي شامل مدعوم دولياً وإقليمياً وذو مصداقية عالية، إذ تم تنفيذ عدة إصلاحات تشمل:
| الإصلاح | الوصف |
|---|---|
| نقل البنية التحتية المصرفية | تم استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن لتعزيز الرقابة والالتزام |
| تشكيل لجنة الاستيراد | تنظيم عمليات الاستيراد وضبط الحوالات المالية |
| حصر المعاملات بالريال اليمني | تقليص عمليات التلاعب ومضاربات سوق الصرف |
| تعزيز الرقابة والسياسة النقدية | وقف إصدار النقد الجديد وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية |
وقد رُبطت هذه الإصلاحات بمحاولات الحصول على وديعة مالية سعودية مسبقة لم تستكمل بسبب عدم تلبية الاشتراطات، حيث تتطلب تنفيذ برنامج إصلاح البنك المركزي المتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، ما يعكس ارتباط الإصلاحات النقدية بتحولات تستهدف استقرار الاقتصاد اليمني عبر آليات مالية منظمة تعزز من انسيابية السوق وتخفض من الضغوطات.
تشير التوقعات إلى أن القرار قد يواجه معارضة من بعض التجار الذين استفادوا من النظام الجمركي الحالي، إلا أن الحكومات تؤكد أهمية هذه الخطوة لتحقيق توزيع عادل للأعباء الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها اليمن، مما يجعل القرار مفتاحاً لدعم مستدام يحافظ على مكتسبات المواطنين ويقوي الموارد الحكومية.
كما تعزز هذه الخطوات جهود المبعوث الأممي نحو السلام الاقتصادي والسياسي عبر دعم عملية الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار الحوار الوطني، لتحسين بيئة الأعمال وضبط الأسواق بشكل يؤدي إلى تحقيق تطلعات اليمنيين في حياة أفضل تنعكس على المدى القريب بانتعاش اقتصادي موجه أكثر عدالة.
في اعتقادي أن تحرير الدولار الجمركي خطوة ضرورية لتعزيز الموارد المالية وتمكين الحكومة من مواجهة التزاماتها، حيث تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود مستمرة تحاول إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي في اليمن بما يخدم استقرار العملة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط.