الكلمة المفتاحية: ضريبة إعادة البيع على الذهب
ضريبة إعادة البيع على الذهب المستعمل ليست موجودة رسميًا كما تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، فلا يوجد أي قرار رسمي يصدر بهذا الاسم أو يُلزم المواطنين بدفع هذه الضريبة عند بيع الذهب المستعمل، والنسب التي يدعي بعض التجار فرضها تتراوح بين 1٪ و3٪ من قيمة المشغولات ليس لها أي أساس قانوني أو رسمي، مما خلق بلبلة وسط المستهلكين وتلقّت الشعبة العديد من الشكاوى والاستفسارات بهذا الشأن.
فهم ضريبة إعادة البيع على الذهب في ظل غياب القرار الرسمي
الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وضحت أن ما يسمى بـ ضريبة إعادة البيع على الذهب المستعمل هي مجرد نسبة يفرضها بعض التجار من تلقاء أنفسهم، لكنها ليست ضريبة فعلية على الإطلاق ولا تستند إلى أي سند قانوني يجيز هذا الخصم؛ بل هذه النسب تختلف بين التاجر والآخر دون وجود معيار موحد، فالأمر يعتمد بشكل أساسي على مهارة التفاوض بين البائع والمشتري وكذلك وعي الطرفين، هذا يجعل عملية البيع والشراء تتخذ منحى مختلفًا حسب ظروف السوق والسعر المتداول، وتشير الشعبة إلى ضرورة تقييم السعر من أكثر من تاجر ومقارنة وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب في وقت البيع قبل اتخاذ القرار.
التفاوض وفهم قيم التحوط بدلاً من ضريبة إعادة البيع على الذهب
التحوط الذي يتحدث عنه التجار ليس ضريبة؛ بل هو مجموعة من الاعتبارات التي تجعل التاجر يطرح سعرًا يقل عن سعر السوق أحيانًا، ومن ثمّ تختلف القيمة التي يُحتفظ بها في عملية إعادة بيع الذهب المستعمل حسب حالة السوق، وبذلك لا وجود لنسبة ثابتة أو معيار موحد لضريبة إعادة البيع على الذهب يستند إليه المستهلك، بل إن السعر الإجمالي يتحدد بناء على:
- وزن المشغولات الذهبية
- عيار الذهب المستخدم
- سعر الذهب اللحظي في السوق
- مهارة التفاوض بين البائع والتاجر
- حالة السوق والطلب والعرض في تلك اللحظة
ولأن تلك المعايير متغيرة وليست ضريبة رسمية، فمن الأفضل للمستهلك أن يجري مقارنة شاملة بين العروض المختلفة ليحصل على السعر الأنسب له.
ضريبة إعادة البيع على الذهب: حماية المستهلك ضرورة والتعامل مع التجار
الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أشارت ضمن البيان إلى أن ضبط التعامل التجاري بالمجوهرات الذهبية دون فرض ضريبة إعادة البيع على الذهب يعزز من ثقة المستهلك، حيث حذرت من انتشار معلومات خاطئة تُروّج لضريبة لا أساس لها، ونادت بضرورة تعليم العاملين في المحلات التجارية حساب قيمة الذهب بشكل دقيق والابتعاد عن الأحاديث المغلوطة التي توحي بوجود رسوم غير رسمية، كما شددت الشعبة على أن حماية حقوق جميع الأطراف تتطلب التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر مع عدم التنازل عن شفافية التعامل، فيما يأتي جدول يوضح الفرق بين ما يُسمى ضريبة إعادة البيع على الذهب والمتغيرات الحقيقية التي تؤثر على السعر:
| الفئة | الوضوح القانوني | التأثير على السعر |
|---|---|---|
| ضريبة إعادة البيع على الذهب | لا توجد، غير معترف بها قانونيًا | تضاف كخصم غير قانوني ومضلل |
| قيمة التحوط والتفاوض | تعتمد على الظروف والمتغيرات السوقية | تحدد وفق مهارات البيع والشراء وحالة السوق |
يبقى وعي المستهلك نقطة أساسية لحماية حقوقه، إذ ينصح أن يتم التواصل مع أكثر من تاجر، حساب وزن وعيار الذهب جيدًا، وفهم طريقة حساب السعر قبل القبول بأي عرض، كما يجب أن يكون هناك تعاون متبادل بين المستهلك والتاجر للحفاظ على استقرار السوق بدون ترويج لمعلومات غير صحيحة.