سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تراجعًا في السوق الموازية اليوم الأحد مع ثبات ملحوظ في الأسعار الرسمية؛ حيث يفتح السوق الموازية بتقلبات طفيفة لكنه يبقى مستقراً نسبياً في السوق الرسمية نتيجة سياسات البنك المركزي العراقي، الذي يواصل بيع الدولار وفق آليات محددة لا ترتبط مباشرة بتذبذب السوق غير الرسمية؛ مما يعكس تأثيرات متباينة بين السوقين وتعقيدات في التعامل بالعملة الأجنبية.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وتأثيره على السوق
يستمر سعر صرف الدينار العراقي في الثبات عند التعاملات الرسمية مع الدولار، حيث أكد البنك المركزي العراقي في نشرته اليومية لنتائج بيع العملة أن التعزيزات الخارجية بلغت 257 مليوناً و440 ألف دولار، في حين بلغ حجم السحب النقدي 17 مليوناً و900 ألف دولار، بإجمالي بيع كلي بلغ 293 مليوناً و340 ألف دولار؛ مما يجعل الأسعار الرسمية كالأتي: سعر البيع للحوالات والاعتمادات والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية يبلغ 1310 دنانير للدولار، وسعر البيع العادي 1305 دنانير، بينما سعر البيع في المصارف ثابت عند 1310 دنانير، وهو سعر ملزم للمصارف من البنك المركزي ولا يتأثر بتقلبات السوق الموازية، حيث يقتصر البيع بهذه الأسعار على فئة المسافرين فقط.
يجدر التفريق بين البنك المركزي الذي يبيع الدولار فقط عبر منصة خاصة كونه المصدر الرئيس للعملة في العراق والحاصل عليها من بيع النفط عالمياً، ولا يقوم بشراء الدولار، وهذا يضبط السيولة النقدية في السوق الرسمية ويؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية وتباين الأسعار بين المدن
شهد سعر صرف الدينار العراقي تراجعاً نسبياً في السوق الموازية مع تقلبات طفيفة لا تتجاوز 2.5 دينار للدولار؛ ففي بغداد انخفض سعر الشراء إلى 1504 دنانير مقابل 1500 مساء أمس، وسعر البيع هبط إلى 1497 من 1490، أما في أربيل فقد تراجع السعر إلى 1502 دينار للشراء من 1500، وانخفض البيع إلى 1493 بدلاً من 1490، في حين سجلت البصرة أيضاً انخفاضاً إلى 1502 دنار عند الشراء من 1500، وانخفض سعر البيع إلى 1493 من 1491؛ هذه الفروقات تظهر حالة من التوازن النسبي في السوق الموازية رغم التقلّبات الطفيفة التي تعكس الطلب والعرض والتأثيرات الخارجية المختلفة
وهذا الجدول يوضح الأسعار الحالية في السوق الموازية بمقارنة بين المدن:
المدينة | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
---|---|---|
بغداد | 1504 | 1497 |
أربيل | 1502 | 1493 |
البصرة | 1502 | 1493 |
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ونتائجها المباشرة
هناك العديد من الأسباب التي تفرض تأثيرًا كبيرًا على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، منها مزاد بيع العملة الذي له أثر مباشر، كما تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في تنظيم التحويلات الخارجية دوراً في تحقيق الاستقرار أو التذبذب؛ كذلك يزداد الطلب على الدولار من قبل التجار بغرض استيراد بضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية أميركية، خصوصاً فيما يتعلق بإيران التي تحظر عليها التحويلات المباشرة بالدولار، مما يدفع التجار إلى سحب الدولار من السوق الموازية بشكل كبير؛ وهذا الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مقابل العرض المحدود.
بالإضافة إلى ذلك يشتري بعض السماسرة والتجار الدولار بكميات كبيرة لإرساله إلى إيران التي تحتاجه لتعاملاتها التجارية بسبب العقوبات الأميركية التي تمنع حيازتها للعملة الصعبة؛ ويحصل العراق على الدينار الإيراني مقابل تسديد فواتير الغاز المستورد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، بسبب صعوبة التسديد بالدولار، وهذا يعزز طلب الدولار في السوق الموازية الأمر الذي يرتفع معه السعر بشكل ملحوظ.
ويضاف إلى ذلك تهريب الدينار إلى دول مجاورة بهدف الاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي، ما يؤثر على العرض ويزيد التقلبات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار؛ كما تلعب المعلومات المسربة من المصارف دوراً في تحفيز المضاربات التي قد تؤدي إلى رفع السعر أو خفضه حسب توقعات المتعاملين.
- مزاد بيع العملة يؤثر بشدة على سعر الصرف
- إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية مهمة لاستقرار السعر
- حاجة التجار للدولار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات أميركية تؤدي لزيادة الطلب
- شراء الدولار من السوق الموازية لإرساله إلى إيران يرفع السعر
- تسديد العراق فواتير الغاز لإيران يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار
- تهريب الدينار إلى خارج العراق يؤثر على السوق
- المعلومات المسربة من المصارف تحفز المضاربات فتزيد تقلبات السعر
يبرز سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار منطلقًا من توازن معقد بين السوق الرسمية التي تتحكم بها سياسات البنك المركزي، والسوق الموازية التي تتأثر بعوامل متعددة من بينها العقوبات الدولية وحركة التجارة وتهريب العملة؛ مما يجعل مراقبة وتحليل هذه المتغيرات ضرورة لفهم اتجاهات السعر في السوق العراقية.