سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد استقرارا نسبيا في السوقين الرسمية والموازية مع افتتاح أسواق الصرف في بغداد وباقي المدن العراقية، حيث حافظ السعر الرسمي على ثباته ولا يتوافق بالسوق الموازية التي تظهر تباينات بسيطة في الأسعار بين المدن الكبرى مع تفاوت محدود يصل إلى 2.5 دينار للدولار الواحد، مما يعكس حالة من التوازن الحذر وسط عوامل متعددة تؤثر على هذا السعر الحيوي للاقتصاد العراقي.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وأهم تفاصيله
في السوق الرسمية، يُعرَف سعر بيع الدولار وفق شروط محددة للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، حيث بلغ السعر 1310 دنانير للدولار الواحد، كما أن سعر البيع العام يتراوح بين 1305 إلى 1310 دنانير للدولار في المصارف، ويعمل البنك المركزي على بيع الدولار فقط عبر منصة خاصة دون قيامه بشراء العملة الأجنبية، نظرا لأنه المصدر الرئيسي للدولار في البلاد ويحصل عليه من عائدات النفط العالمي، إلى جانب تثبيت البنك المركزي لقرارات البيع للمصارف الأمر الذي يجعل السعر الرسمي أمرا ملزما لا يتأثر بحركة السوق الموازية، ويقتصر البيع بهذا السعر على فئة المسافرين دون غيرهم.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية ووجهة فواصل الأسعار
تظهر سوق الصرف الموازية في بغداد وأربيل والبصرة والسليمانية تباينًا طفيفًا في أسعار الدولار مقابل الدينار، حيث سجل سعر بيع الدولار في بورصة الكفاح ببغداد 1485 دينارًا، مع ثبات سعر الشراء عند 1475، أما في أربيل فبلغ سعر البيع 1480.5 دينار، مع بقاء سعر الشراء عند 1480 دينار، وسجلت بورصة البصرة 1490 دينارًا للبيع و1480 للشراء، في حين انخفض سعر البيع في السليمانية إلى 1503 دنانير بعدما كان مساء أمس 1506، ويعكس هذا التفاوت الطفيف حركة الطلب والعرض في الأسواق المختلفة التي تؤثر عليها عوامل محلية وإقليمية بشكل متزامن.
| المدينة | سعر البيع (دينار) | سعر الشراء (دينار) |
|---|---|---|
| بغداد (بورصة الكفاح) | 1485 | 1475 |
| أربيل | 1480.5 | 1480 |
| البصرة | 1490 | 1480 |
| السليمانية | 1503 | — |
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتعقيداتها
تُعدُّ العديد من العوامل المتشابكة المحركة الأساسية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، منها مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل مباشر على حجم المعروض من الدولار، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية والتي تلعب دورًا هامًا في استقرار السعر، فضلاً عن الطلب المتزايد للدولار من قبل التجار لاستيراد بضائع خاصة من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة، الأمر الذي يُجبرهم على اللجوء للسوق الموازية لشراء الدولار، وخاصة عمليات الشراء ذات الصلة بالجانب الإيراني نتيجة للعقوبات التي تحظر التعامل المباشر بالدولار عبر المنصة الرسمية، مما يرفع الطلب بشكل كبير ويدفع الأسعار للارتفاع.
- حجم المبيعات في مزاد بيع العملة وتأثيره على العرض والطلب
- إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية ودورها في التوازن
- الاحتياجات الملحة للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية
- شراء الدولار من قبل متعاملين مرتبطين بإيران وإرسال العملة إليها
- تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فارق الأسعار بين الرسمي والموازي
- مضاربات التجار بناءً على معلومات مسربة أو شائعات تؤثر على تحركات السوق
تساهم عمليات سحب الدولار من السوق الموازية بكميات كبيرة من قبل متعاملين مرتبطين بالجانب الإيراني، في ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تهريب الدينار العراقي إلى دول قريبة للاستفادة من فرق سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، كما يضارب بعض التجار عبر تحركات مبنية على معلومات غير مؤكدة أو شائعات تثير حالة من التقلبات المؤقتة تسبق إجراءات رسمية محتملة، مما يجعل سوق الصرف العراقية منطقة ديناميكية تتغير وفقَ العديد من المؤثرات الاقتصادية والسياسية واللوجستية.