سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس شهد تراجعًا نسبيًا في السوق الموازية، بينما استقر السعر في السوق الرسمية تزامنًا مع الإغلاق الأسبوعي واقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، مما يعكس حالة من التوازن المؤقت في السوق. هذا التراجع جاء بعد فترات من التقلبات التي أثرت على تداولات العملة الخضراء مقابل الدينار في الأسواق العراقية المختلفة.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وثبات الأسعار
يتم التعامل مع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية بثبات ملحوظ، حيث يسجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار الواحد، بينما يكون سعر البيع العام 1305 دنانير لكل دولار، وسعر البيع في المصارف أيضًا 1310 دنانير للدولار، وهذا استنادًا إلى قرارات البنك المركزي التي تفرض سعرًا ثابتًا ملزمًا للمصارف دون قبول التذبذب بناءً على الأسعار في السوق الموازية؛ إذ يختص هذا السعر بفئة المسافرين حصريًا. البنك المركزي من جهته لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط من خلال منصة مخصصة مقابل عائدات تصدير النفط، مما يجعل سعر الصرف في الأسواق الرسمية مستقراً أكثر مقارنة بالسوق الموازية ذات التقلبات المستمرة.
تغيرات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس
في السوق الموازية، عكس سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس حركات متباينة مع تراجع بسيط في بعض المناطق وارتفاع معتدل في أخرى، حيث انخفض سعر البيع في بغداد إلى 1475 دينارًا والدخول عند 1471.5 دينار مقابل الدولار، فيما انخفض في أربيل إلى 1472.5 دينار للبيع و1470 دينار للشراء، بينما سجلت البصرة انخفاضًا ملحوظًا إذ تراجع سعر البيع إلى 1480 دينارًا و1470 للشراء، وهذه الأرقام تظهر تفاوتًا بسيطًا لا يتجاوز 2.5 دينار مقارنة بالأسعار السابقة التي كانت تسجل في بعض المناطق. ينعكس هذا التذبذب على حركة السوق واحتمالية استمرار التأرجح خلال الأيام القادمة حسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنظرة شاملة
تتعدد العوامل التي تتحكم في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل مباشر، إذ يبرز مزاد بيع العملة كأحد العوامل الأساسية التي تؤثر بسعر الصرف حسب حجم المبيعات اليومية، حيث يؤثر العرض والطلب بصورة واضحة على السعر. من جهة أخرى، تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي دورًا هامًا في معالجة التحويلات الخارجية وضبط التدفقات المالية، مما يساهم في استقرار سعر السوق الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الحاجة للدولار لاستيراد السلع، خصوصًا من الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية من البنك المركزي الأمريكي، بشكل كبير بارتفاع الطلب في السوق الموازية، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وحالة التجار والسماسرة الذين يتعاملون مع الجانب الإيراني تسحب كميات كبيرة من الدولار لتعزيز التعاملات التجارية في ظل العقوبات؛ حيث تستورد العراق الغاز من إيران بالدينار لعدم توفر آلية تسديد بالدولار، فتنعكس هذه العمليات على سعر السوق. من العوامل الأخرى المؤثرة تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف، بالإضافة إلى المضاربات الناتجة عن تسريبات أو شائعات تدور في الأسواق تزيد من تقلبات السعر بمختلف اتجاهاته.
- مزاد بيع العملة يؤثر بشكل واضح على تقلب السعر حسب كمية عروض البيع اليومية
- إجراءات البنك المركزي تحكم استقرار العملة والسيولة المتاحة في السوق الرسمية
- الحاجة المتزايدة للدولار لاستيراد السلع من دول تخضع لعقوبات ترفع الطلب السوقي
- عمليات شراء الدولار من السوق الموازية لسد احتياجات الجانب الإيراني تزيد من الضغط على العرض
- تهريب التداولات بين السوق الرسمية والموازية يؤثر على التوازن العام لسعر الصرف
- مضاربات تجار السوق بناءً على معلومات مسربة أو شائعات تسبب تقلبات حادة
| المكان | سعر البيع (د.ع/دولار) | سعر الشراء (د.ع/دولار) |
|---|---|---|
| بغداد | 1475 | 1471.5 |
| أربيل | 1472.5 | 1470 |
| البصرة | 1480 | 1470 |
| المصارف الرسمية | 1310 | – |
تختلف حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية عن السوق الموازية بسبب عوامل متعددة، حيث أن السوق الرسمية تخضع لقرارات البنك المركزي التي تفرض سعرًا ثابتًا ومستقرًا، أما السوق الموازية فيشهد تقلبات متكررة نتيجة الطلب المرتفع والحاجة للدولار للأغراض التجارية والتدفقات المالية غير الرسمية، وهو ما يعكس أهمية مراقبة الأسواق وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية على سعر الصرف.