سعر صرف الدينار العراقي يشهد تحركات ملحوظة في السوق المالية بين الرسمي والموازي، حيث ارتفعت قيمة الدينار في السوق الموازية مقابل الدولار مع ثبات نسبي في السعر الرسمي، ويرافق ذلك نشاط كبير لسوق الصرف في بغداد والمحافظات الأخرى، مما ينعكس بوضوح على تداولات نهاية الأسبوع ويثير اهتمام المتعاملين والمراقبين للأوضاع الاقتصادية في العراق.
تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها
شهد سعر صرف الدينار العراقي تقلبات ملحوظة ضمن السوق الموازية، إذ بلغ سعر الدولار في بغداد 1412.5 دينار للبيع مقابل 1410 دينار للشراء، بعدما كان السعر أمس للبيع عند 1420 دينارا، مع ثبات سعر الشراء عند 1410 دنانير، أما في أربيل فقد سجل سعر البيع 1410 دينار للشراء مقابل 1407.5 دينار، بعد أن كان مساء الأمس 1415 دينارا للبيع، و1410.5 دينار للشراء، بينما في البصرة وصل سعر البيع اليوم 1412.5 دينار وسعر الشراء 1410 دنانير، بعد أن كان سعر البيع أمس 1415 دينار وسعر الشراء 1410 دنانير، وهذه الاختلافات تعكس ديناميكية السوق الموازية التي تتأثر بعوامل متعددة محلية وإقليمية تحكم تقلبات العملة.
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية ودور البنك المركزي
تبقى أسعار صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية ثابتة نسبياً مع سعر بيع يبلغ 1310 دنانير لكل دولار في الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وسعر البيع في المصارف أيضا 1310 دنانير، كما يقتصر البنك المركزي العراقي على بيع الدولار عبر منصة محددة، مخصصة للمسافرين فقط من خلال المصارف العاملة بالدولة، مما يعزز التحكم في الأسعار الرسمية ويحد من التقلبات المفاجئة، ويحافظ على استقرار نسبي في سوق العملات الرسمية رغم نشاط السوق الموازية، كما أن السياسات المتبعة من البنك المركزي تلعب دورا حاسما في ضبط الأسعار والتمويلات الخارجية.
المدينة | سعر البيع (دينار) | سعر الشراء (دينار) |
---|---|---|
بغداد | 1412.5 | 1410 |
أربيل | 1410 | 1407.5 |
البصرة | 1412.5 | 1410 |
سعر رسمي بالبنك المركزي | 1310 | 1305 |
عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي في السوق المحلية
يوجد عدة عوامل تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوقين الرسمي والموازي، منها
- مزاد بيع العملة الذي يؤثر حجم المبيعات اليومية فيه بشكل كبير على الأسعار حسب العرض والطلب
- الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية والتي تساهم بشكل مباشر في استقرار سعر الصرف
- الحاجة المتزايدة للدولار من قبل التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من البنك الفيدرالي الأميركي، مما يدفع التجار لسحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية، ويؤدي إلى ارتفاع الطلب والارتفاع في الأسعار
- تهريب الدينار إلى خارج العراق لاستغلال الفرق في سعر الصرف بين الرسمي والموازي مما يزيد من الضغط على الأسواق
- المضاربات التي يقوم بها بعض التجار بناء على معلومات مسربة من داخل المصارف والبنك المركزي، لإحداث تحركات سعرية استباقية رغم أن بعضها يعتمد على إشاعات غير مؤكدة
تلك العوامل مجتمعة تخلق حالة من التذبذب في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، تعكس واقع سوق نقدي معقد ومتشابك يعكس تحديات الاقتصاد العراقي.
سعر صرف الدينار العراقي يعكس بشكل واضح حالة الاقتصاد العراقي وتوازناته المالية، إذ يستمر البنك المركزي في محاولة الحفاظ على استقرار السوق الرسمي بينما تتفاعل قوى العرض والطلب في السوق الموازية بحرية أكبر، مع مراقبة مستمرة للعوامل المؤثرة التي تدفع إلى تغيرات سعرية تلقي بظلالها على السيولة والاستثمار في البلاد، الأمر الذي يستوجب متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في العملة.