سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد حركة نشطة بين السوق الموازية والرسمية وسط تباين في الأسعار مع بداية الأسبوع، حيث استمر التداول بتقلبات معتدلة في السوق الموازية مع ثبات نسبي في السوق الرسمية، مما يعكس حالة من الاستقرار المعقدة التي يتسم بها سوق النقد في العراق وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة به.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم
تظهر بيانات السوق الموازية لتداول العملات العراقية تحركات متفاوتة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المحافظات الرئيسية فقد بلغ سعر الدولار في بغداد عند البيع 1395.5 دينار مقابل 1392.5 دينار عند الشراء، مقارنةً بأسعار الأمس التي كانت أعلى قليلاً، إذ بلغ سعر البيع 1402.5 دينار والشراء 1395 دينار، وهذا يعكس تقلبات طفيفة ضمن نطاق ضيق
أما في أربيل، فقد سجل سعر البيع 1392.5 دينار والشراء 1389 دينار مع انخفاض عن أمس الذي بلغ فيه سعر البيع 1400 دينار والشراء 1391.5 دينار، بينما في البصرة استقر السعر إلى حد ما، حيث بلغ سعر البيع 1397 دينار والشراء 1390 دينار بتراجع بسيط عن معاملات مساء أمس التي سجلت 1400 للبيع و1392 للشراء
يعكس هذا الأداء العرضي في السوق الموازية وجود عوامل متعددة مؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تشمل الطلب المحلي على الدولار، حركة التجار في السوق، وتأثير المنافسة بين المحافظات على سعر العملة، مع استمرار وجود تباين واضح بين السوق الرسمية والموازية
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وآثاره
يثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية، حيث تقتصر تعاملات البنك المركزي على عمليات البيع فقط للعملة الأميركية ضمن أسعار ثابتة لمختلف العمليات المالية مثل الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية وسعر البيع عبر المصارف والذي يبلغ 1310 دنانير للدولار
ويعد هذا السعر ملزماً لجميع المصارف والعاملين في السوق الرسمية ويقتصر البيع على المسافرين خارج البلاد، مما يحد من حركة المضاربة ويعمل على ضبط تدفقات الدولار وتحجيم السوق الموازية التي تستغل فروقات الأسعار لتحقيق أرباح
| نوع التعامل | سعر صرف الدينار مقابل الدولار |
|---|---|
| الحوالات والاعتمادات | 1310 دنانير لكل دولار |
| سعر البيع الرسمي | 1305 دنانير لكل دولار |
| سعر البيع في المصارف | 1310 دنانير لكل دولار |
يتضح من الجدول أن السعر الرسمي للدينار محافظ على ثبات نسبي، يعزز الاستقرار في الاقتصاد ويجعل التداول الرسمي أكثر أماناً وتقليلاً للمخاطر التي تنتج عن المضاربة والتهريب
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتطوراته
يستمد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تأثره من مجموعة كبيرة من العوامل التي تتحكم في تدفق الأموال والعملة بين الأسواق الرسمية والموازية، حيث تشمل هذه العوامل:
- مزادات بيع العملة وتأثير حجم مبيعات البنك المركزي اليومي على العرض والطلب
- الإجراءات التنظيمية للبنك المركزي الخاصة بالتحويلات الخارجية وحركة النقد الأجنبي
- الحاجة المتزايدة للدولار من قِبل التجار لاستيراد السلع من بلدان تعاني من عقوبات أمريكية، مما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية
- عمليات تهريب الدينار إلى الخارج للاستفادة من فروق السعر بين السوق الرسمية والموازية
- مضاربات التجار التي تعتمد أحيانًا على معلومات مسربة أو شائعات تؤدي إلى تبدلات حادة في الأسعار بين البيع والشراء
تُضاف إلى ذلك قرارات حكومية مهمة مثل قرار مجلس الوزراء رقم 270 المتعلق بالأسعار الجمركية الذي ساهم في تنظيم السوق بالحد من التلاعب الجمركي، وكذلك رفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية الذي أراح فئات متعددة من المسافرين والتجار الصغار، فهذه التعديلات أوجدت حالة من التوازن النسبي في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
ويشير الخبراء إلى أن معالجة التجارة غير الرسمية مع إيران والحد من التهريب والتعاملات المالية في السوق الموازية بشكل فعال سيُحدث فرقاً كبيراً في إبقاء سعر صرف الدينار مستقراً، ويُجنب السوق تقلبات حادة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي
تمثل هذه المتغيرات مجموعة من التحديات والفرص التي يراقبها كل من المستثمرين والسلطات، حيث يبقى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مؤشرًا واضحًا لحالة الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية في العراق؛ لذا فإن الإنجاز في الاستقرار يتطلب تضامن الإجراءات الحكومية والتعاون مع القطاع المصرفي والتزام التجار بالقوانين المرعية
مراقبة حركة السوق بين الرسمية والموازية تعكس بوضوح الحالة العامة لاقتصاد العراق وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية، ومتابعة ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدينار تظل بمثابة مرآة لعوامل متعددة تتحكم في الفائض والعجز في ميزان المدفوعات وتجدد الثقة بالعملة المحلية وفعالية السياسات النقدية المتبعة دون الحاجة إلى تدخلات خارجية مستمرة