المواصفات السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة تسعى دومًا لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الهيئات الوطنية من أجل رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك في السوق المحلي، ويشكل التعاون بين “المواصفات السعودية” و”الزكاة والضريبة والجمارك” نموذجًا متقدمًا من هذا التعاون، حيث تناول اللقاء بين قيادات الهيئتين فرص التعاون المشترك الذي يراعي تطلعات التنمية الاقتصادية ويستهدف تيسير الاستيراد وضمان جودة السلع المتداولة بما يعزز ثقة المستهلك والمستثمر.
المواصفات السعودية والضريبة والجمارك: جهود مكثفة لتسهيل إجراءات الاستيراد
ركز اللقاء الذي جمع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجدة مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على بحث آليات تيسير إجراءات الاستيراد، حيث تناول الطرفان الطرق التي من شأنها تسريع الإجراءات الجمركية مع ضمان مطابقات الجودة والاشتراطات اللازمة، مما يسهل دخول المنتجات ذات الجودة العالية إلى الأسواق المحلية ويعزز الرقابة على الواردات، إلى جانب مساهمة ذلك في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة، وهو ما يعكس حرص الهيئتين على الارتقاء بالمستوى العام لسلامة المنتجات.
تعزيز جودة المنتجات عبر المواصفات السعودية ودعم تنافسيتها في الأسواق
شهد اللقاء جولة ميدانية في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس حيث تم استعراض الإمكانيات الفنية والاختبارات المتقدمة التي ترفع من جودة المنتجات الوطنية، وهو جانب مهم يثمر عن تطبيق معايير صارمة تضمن تحقيق أفضل المستويات في الإنتاج المحلي، وما يميز التعاون بين “المواصفات السعودية” و”الزكاة والضريبة والجمارك” هو الربط المستمر بين جودة السلع والالتزام الضريبي، مما يدعم الشركات المحلية ويشجع على تصدير منتجاتها خارج المملكة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية السوق السعودي عالميًا.
المواصفات السعودية والضريبة والجمارك: شراكات استراتيجية لتعزيز التكامل المؤسسي
تتواصل سلسلة الاجتماعات المكثفة التي تعقدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مع العديد من الجهات الحكومية لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الجودة والرقابة، حيث يعمل الطرفان على فتح آفاق جديدة للتعاون الشامل ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويركز هذا النهج على تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات التي تضمن توافق المعايير والتشريعات، مما يُسرّع من تنفيذ السياسات ويحد من التعقيدات بروح العمل الموحد بين الهيئات لتحقيق مزايا فعالة للسوق وللمستهلك على حد سواء.
- تسهيل وتوحيد الإجراءات الجمركية بالاعتماد على معايير الجودة المحددة
- تبادل البيانات بشكل آمن لدعم الرقابة وتقييم المخاطر
- تنسيق جهود حماية المستهلك ضد المنتجات غير المطابقة للمواصفات
- تطوير البنية التحتية التقنية لمواكبة التحديات الحديثة في الاستيراد
- تحفيز الناتج المحلي من خلال رفع جودة المنتجات الوطنية
| المجال | دور المواصفات السعودية | دور الزكاة والضريبة والجمارك |
|---|---|---|
| تسهيل الاستيراد | تحديد معايير الجودة وفحص المنتجات | تطبيق الاجراءات الجمركية والضريبية |
| حماية المستهلك | مراقبة جودة المنتجات ومطابقتها | ضبط دخول المنتجات ومنع التهريب |
| تعزيز الاقتصاد | دعم تنافسية المنتج الوطني | تحصيل الضرائب لدعم التنمية |
يمثل التكامل بين “المواصفات السعودية” و”الزكاة والضريبة والجمارك” مرحلة متقدمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ آليات تعزز من جودة المنتجات، وتسهل العمليات الاستيرادية، وتحمي المستهلك، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية قوية للجودة، وهذا ما يعكس حرص المملكة على تطوير بيئة تجارية متطورة ومتكاملة تخدم جميع الأطراف.