قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ في محافظة الغربية حيث يقود اللواء أشرف الجندي جهودًا حثيثة لتطبيق التعديلات الحكومية الحديثة، ويأتي ذلك في إطار متابعة دقيقة لضمان الالتزام بتوجيهات مجلس النواب، مع التركيز على إعادة هيكلة العلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يعزز العدالة الاجتماعية ويراعي ظروف الأطراف المختلفة بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية ويُقدم حلولاً سكنية مناسبة للفئات المحتاجة.
تطبيق قانون الإيجار القديم في الغربية: رؤى واضحة وخطوات عملية
تُعتبر محافظة الغربية نموذجًا حيويًا لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع تحت إشراف اللواء أشرف الجندي بحضور نائب المحافظ ومدير مديرية الضرائب العقارية، لاستعراض آليات التنفيذ والمتابعة اليومية عبر غرفة عمليات مركزية، بالإضافة إلى جولات ميدانية مكثفة، وهو ما يعكس حرص الإدارة المحلية على تحقيق التطبيق الأمثل للقانون بما يصون حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويُبرز أهمية تشكيل لجان متخصصة تضم خبرات قانونية وفنية لضمان دقة البيانات وحصر الوحدات المؤجرة بشكل واقعي وشفاف، كبداية لتأسيس قاعدة بيانات متينة تُسهل عملية التنفيذ دون تدخلات شكلية أو تقديرات غير دقيقة.
أهمية قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بالغربية
يرى المسؤولون في الغربية أن تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات يمكن أن يُحدث نقطة تحول حقيقية في الأداء الاجتماعي والاقتصادي من خلال معالجة أزمة مستمرة لعقود، مع العمل على توفير بدائل سكنية ملائمة تتماشى مع خطط التنمية العمرانية الحديثة للدولة، وهو ما يُساعد على الحفاظ على مصلحة الجميع، ويُسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، وهذا يتطلب الالتزام الكامل من جميع الجهات المختصة بتنفيذ القانون بدقة وشفافية، فضلاً عن توفير الدعم الفني والقانوني للجان حصر وتأهيل الوحدات السكنية، وتسريع وتيرة المتابعة لضمان تحقيق النتائج المتوقعة في أقصر وقت ممكن.
آليات التنفيذ والمتابعة لقانون الإيجار القديم في الغربية: خطوات واضحة وشفافة
تشتمل آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم في الغربية على عدة محاور رئيسية تتمثل في:
- تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء فنيين وقانونيين لضمان التدقيق الدقيق في بيانات الوحدات المؤجرة
- إجراء حصر وتصنيف شامل يراعي الواقع على الأرض وليس مجرد بيانات شكلية
- متابعة مستمرة لحظية ويومية من خلال غرفة عمليات مركزية في ديوان المحافظة
- تنظيم جولات ميدانية بقيادة المحافظ للاطلاع على سير التطبيق عمليًا
- تنسيق مباشر مع الجهات الحكومية لتحقيق التكامل في التنفيذ وطرح البدائل السكنية المناسبة
يُعزز هذا النهج قدرة المحافظة على تحويل القانون إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويؤكد التزام الدولة بإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون وحماية حقوق الجميع.
| المرحلة | الوصف |
|---|---|
| التشكيل | إنشاء لجان فنية وقانونية متخصصة |
| الحصر والتصنيف | تدقيق بيانات الوحدات المؤجرة والتحقق من الواقع |
| المتابعة | مراقبة يومية عبر غرفة عمليات وجولات ميدانية |
| التنفيذ | تطبيق القانون بنظام وشفافية وتحويل القرارات إلى إجراءات عملية |
| الدعم السكني | توفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المستحقة |
تتحرك محافظة الغربية بخطى واثقة نحو تنفيذ قانون الإيجار القديم بكل شفافية وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة، مصممة على إنهاء الملف العالق وتحويل التحديات إلى فرص لإعادة التوازن وخلق واقع سكني أفضل للأجيال القادمة مع تثبيت ثقة المجتمع في سياسات الدولة الاجتماعية.