قانون الإيجار القديم هو الملف الأبرز الذي يواصل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي متابعته عن كثب مع استمرار اجتماعاته المكثفة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعديلات الجديدة، حيث يهدف القانون إلى تحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمان العدالة الاجتماعية، كما يسعى لوضع حلول عصرية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتواكب التحولات الحديثة في سوق العقارات.
قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية وتأثيره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين
ترأس اللواء أشرف الجندي اجتماعًا هامًا بديوان عام محافظة الغربية لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم الذي يشكل تحولًا تاريخيًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ إذ يضع القانون أولوية قصوى على مستوى الدولة لارتباطه بحقوق ملايين المواطنين. يأتي هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحريات القانونية، وكذلك دعم الدولة في توفير بدائل سكنية حديثة ومخططة للفئات المستحقة، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المحافظة.
آلية عمل اللجان المعنية بتطبيق قانون الإيجار القديم ودورها الأساسي
ناقش محافظ الغربية خلال الاجتماعات المكثفة ضرورة تشكيل لجان متخصصة تتسم بالدقة في عمليات الحصر والتصنيف للوحدات المؤجرة قانونًا، مع إشراك عناصر فنية وقانونية مختصة قادرة على تدقيق البيانات والتحقق من الوضع الحقيقي للعقارات المؤجرة. ولعلّ عنصر الدقة لا يشكل إجراء شكليًا وإنما هو المدخل الأساسي لتكوين قاعدة بيانات موثوقة تسهل تنفيذ القانون بعدالة، كما انها تتطلب متابعة يومية من خلال غرفة العمليات المركزية أو الجولات الميدانية للمحافظ لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات وتحويلها إلى خطوات عملية محسوسة.
توجيهات تطبيق قانون الإيجار القديم وحرص محافظة الغربية على شفافية التنفيذ
كرر محافظ الغربية التأكيد على أن المحافظة ستتولى التنفيذ بحرص ومهنية تامّين، متطلعة لأن تكون من المحافظات الرائدة في تطبيق القانون بدقة وعن طريق الشفافية التي تعكس التزام القيادة السياسية والحكومة. تسعى المحافظة إلى حل ملف الإيجار القديم الذي استمر لسنوات طويلة دون معالجة مرضية، وذلك عبر الإجراءات التالية التي تضمن تطبيقًا متوازناً:
- تشكيل لجان متخصصة لدراسة كل وحدة مؤجرة
- التأكد من صحة البيانات القانونية والفنية
- رصد الوضع الفعلي للعقارات المؤجرة
- تقديم بدائل سكنية عصرية للفئات المستحقة
- المتابعة اليومية عبر غرفة العمليات وجولات ميدانية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| هدف القانون | تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين وتوفير العدالة الاجتماعية |
| الدقة في التطبيق | حصر دقيق يشمل التحقق من البيانات والوحدات العقارية بشكل ميداني وقانوني |
| التنفيذ في الغربية | متابعة يومية ومسؤولية محافظة رائدة في تطبيق القانون بدقة وشفافية |
| بدائل الإسكان | توفر بدائل حديثة ومخططة للفئات المستفيدة من تطبيق القانون |
يشكل قانون الإيجار القديم محور اهتمام بالغ في محافظة الغربية التي تتحرك بإصرار لتنفيذ التعديلات الجديدة، مؤمنة بأن التطبيق الدقيق للائحة سيحقق العدالة وينهي ملف ظل معقدًا لعقود مع المحافظة على الحقوق الشرعية لجميع الأطراف. خطوات التنفيذ تستند إلى أساس قانوني وفني متين يضمن الشفافية ويجنب النزاعات.