عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا لمتابعة تطبيق قانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تم بحث إجراءات تنفيذ أحكام القانون مع مستشاري مجلس الوزراء ومسئولي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بهدف وضع آليات فعالة لتخصيص وحدات بديلة تناسب احتياجات المستأجرين وتلبية أولويات التخصيص.
تفعيل قانون إيجار الأماكن ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وآليات تخصيص الوحدات البديلة
ركز الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني على متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بإيجار الأماكن، حيث يأتي القانون لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين ويحل النزاعات العالقة، كما شمل مناقشات موسعة لمسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الذي يحدد الخطوات والشروط اللازمة لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، لتوفير بدائل سكنية آمنة، وذلك استجابة لنص المادة (٨) من القانون، كما تقدم المشروع آليات استقبال تلك الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة إضافةً لمكاتب البريد، مما يسهل الإجراءات على المستأجرين ويضمن شفافية الفحص من قبل وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
كيفية استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة وشروط ترتيب الأولويات
تناولت المناقشات تفصيلًا الطرق التي سيتم اعتمادها لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة، حيث توجد وسيلتان رئيسيتان؛ الأولى من خلال منصة إلكترونية واحدة موحدة تتيح لكافة المستأجرين التقديم بسهولة، والثانية عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات لتوفير تغطية أوسع، كما أوضح المشروع دور وحدة الصندوق المختصة التي تتولى فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، وترتيب الأولويات وفق معايير دقيقة مبنية على حالات كل مستأجر، وفيما يلي أهم معايير ترتيب الأولويات التي تضمنها مشروع القرار:
- الأسبقية في التقديم بحسب تاريخ الإيجار الحالي
- الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر
- حجم الأسرة واحتياجاتها
- مدة الإقامة في الوحدة الإيجارية
- توافر إمكانية التخصيص أو التعويض من جهات الدولة
دور مجلس الوزراء ووزارة الإسكان في تنفيذ القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥
تجسد الاجتماعات التي يجريها وزير الإسكان مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء حرص الحكومة على التطبيق الفعّال للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، الذي يمثل خطوة مهمة في ضبط سوق إيجار الأماكن وحماية حقوق المستأجرين والمالكين، كما تضمن الاجتماع مشاركة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومستشارين متخصصين لدراسة جميع التفاصيل المتعلقة باللوائح التنفيذية، وقد تم الاتفاق على إجراء المتابعات الدورية لضمان سير العمل وفق الخطوات المقررة، وحل أية معوقات تواجه المستفيدين من الوحدات البديلة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| آلية تقديم الطلبات | منصة إلكترونية موحدة + مكاتب البريد |
| جهة فحص الطلبات | وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي |
| معايير ترتيب الأولويات | الأسبقية، الحالة الاجتماعية، حجم الأسرة، مدة الإقامة |
| المستند القانوني الرئيسي | القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، المادة (8) |
تشكل تلك الخطوات أساسًا لمرحلة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث توفر الدولة وحدات بديلة مدعومة للحد من مشاكل الإيجار التي أثرت على كثير من الأسر، بالإضافة إلى توفير آليات سهلة وفعالة للتعامل مع الطلبات بأقصى درجات الشفافية والمرونة، مما يسهم في تحقيق استقرار سوق العقارات وتأمين مسكن مناسب للمواطنين وفق أولويات عادلة وواضحة