الإيجار القديم يمثل واحدة من أبرز القضايا التي تواجه العديد من الأسر في مصر، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 250 ألف وحدة بديلة لمتضرري الإيجار القديم، مع منح تسهيلات سداد تصل إلى 20 عامًا، ما يعكس التزام الدولة بتوفير حلول سكنية عادلة ومستقرة للمواطنين، مع تنوع الوحدات لتلبي احتياجات كافة الفئات المجتمعية.
تفاصيل الوحدات البديلة المطروحة لمتضرري الإيجار القديم
تتوزع الوحدات البديلة المطروحة بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخرة، حيث تم تنفيذ 110 آلاف وحدة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى 130 ألف وحدة مخصصة لمختلف الشرائح السكنية، ويأتي هذا الطرح لتخفيف الأعباء على أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية نظام الإيجار القديم المنتشرة في السوق المصري؛ إذ تعاني 1.8 مليون وحدة من إيجارات منخفضة جدًا، وهذا يسبب عدم توازن اقتصادي واجتماعي.
المدن التي تُتاح فيها الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم
تم إعلان توفر الوحدات البديلة في عدد من المدن الجديدة التي تشمل العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، وغيرها، حيث تحتوي هذه المدن على مرافق متكاملة ضمن مشروع «ديارنا»، ويتيح هذا التنوع للمستأجرين اختيار المدينة التي تناسب ظروفهم، مع الحرص على توفير بنية تحتية تضمن جودة الحياة والراحة لجميع الفئات السكنية تحت مظلة الإيجار القديم.
طرق التقديم والشروط الأساسية للوحدات البديلة للإيجار القديم
يمكن للراغبين في الحصول على وحدات بديلة تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الإسكان الرقمية، أو من خلال مكاتب البريد لمساعدة كبار السن وغير المتمكنين من التعامل الرقمي، ويخضع كل ملف للفحص الدقيق قبل التخصيص باستخدام المعايير الاجتماعية التي تعطي الأولوية للفئات الأكثر حاجة، وللتسجيل الصحيح يجب توفر المستندات التالية:
- عقد الإيجار الحالي أو إثبات الإقامة
- إيصالات مرافق حديثة مثل الكهرباء أو الغاز
- بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب وولي الأمر
- صور شخصية وجميع المستندات المطلوبة
- استمارة تقديم إلكترونية مكتملة وموقعة
- شهادة موقف التجنيد للذكور
- شهادة طبية عند الحاجة
تعمل هذه الإجراءات على ضمان العدل بين المستأجرين، مع التثبت من أهلية المستفيدين، وهو جزء من الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لمعالجة الإيجار القديم بطريقة متوازنة ومنصفة.
التسهيلات المالية لنظام التقسيط للوحدات البديلة في مواجهة الإيجار القديم
تقدم وزارة الإسكان تسهيلات سداد مميزة تمتد حتى عشرين عامًا، بحيث تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة لفئات المستأجرين المتضررين من قوانين الإيجار القديم، ويُعد هذا النظام المالي حلاً عمليًا يضمن استقرار الأسر ويخفف الضغط المالي، مما يسهل على المواطنين الانتقال إلى وحدات جديدة تلبي تطلعاتهم السكنية بشكل أفضل، ويعزز تحقيق العدالة الاجتماعية.
| نوع التسهيلات | مدة السداد | المستهدف |
|---|---|---|
| التقسيط الشهري | حتى 20 عامًا | جميع الفئات وخاصة محدودي الدخل |
| خصومات مبدئية | تختلف حسب الوحدة | الفئات الأولى بالرعاية والذين يعانون من ضغوط الإيجار القديم |
تسعى هذه التسهيلات المالية إلى تقديم حلول ميسرة ومُرحبة بجميع متضرري الإيجار القديم، مع توفير خيارات تناسب الاحتياجات والقدرات المادية لكل شريحة.
تتبع الدولة خطوات تدريجية وشاملة لإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم، وتخفيف حدة الأزمات المتعلقة بالوحدات السكنية المغلقة التي تصل إلى أكثر من 300 ألف وحدة، بحيث توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، وتوفر فرصاً حقيقية للحياة الكريمة والآمنة، مع الحفاظ على نسق اجتماعي مستقر يضمن استفادة الجميع دون نزاعات أو تعقيدات قانونية.