بنك الخليج الكويتي يخطو خطوة مهمة نحو التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد الموافقة المبدئية الصادرة من بنك الكويت المركزي، والتي تتضمن عدة شروط ومتطلبات فنية وقانونية لضمان تطبيق المعايير الشرعية بشكل دقيق، وهو ما يعكس توجه البنك نحو تحقيق نمو مستدام في قطاع التمويل الإسلامي بالكويت.
بنك الخليج الكويتي ومتطلبات التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
تم منح بنك الخليج موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لمدة سنة تبدأ من تاريخ الإصدار، وتتضمن التزام البنك بالوفاء بعشرة متطلبات فنية وقانونية مهمة خلال هذه الفترة، لضمان تهيئة كافة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة للتحول، مع ضرورة تقديم تقارير دورية للمركزي حول الإنجاز وطلب الموافقة النهائية على إتمام العملية، مع التنبيه إلى احتمال إلغاء الموافقة في حالة عدم الالتزام بالشروط. وتضمّن ذلك التقدم بالمستندات التي تثبت اختيار الجهات الاستشارية الشرعية المتخصصة، مع موعد نهائي هو نهاية ديسمبر 2025 لتقديم بيان مفصل بعناصر النشاط القائم في البنك والتي ستستمر بعد التحول، إلى جانب جدول زمني دقيق لتصفية النشاطات غير المتوافقة مع الشريعة. ويتطلب أيضاً الحصول على موافقات مسبقة للخدمات والمنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أحكام الشريعة، ويكون للمستشارين الشرعيين دور رقابي ضمن لجنة توجيهية لضمان التحول الصحيح، بجانب ضرورة موافقة المركزي على المستشارين من حيث الاعتماد والكفاءة.
شروط التشغيل وأهمية تطوير الجهاز الوظيفي في بنك الخليج للتحول الإسلامي
ركز بنك الكويت المركزي على ضرورة عدم ممارسة البنك لأي نشاط يتبع أحكام الشريعة الإسلامية إلى حين تسجيل البنك الرسمي في سجل البنوك الإسلامية، ما يحتم على بنك الخليج تدعيم جهازه الوظيفي بما يتناسب مع معايير التحول، سواء من حيث التوظيف الجديد أو تدريب وتأهيل العاملين الحاليين، لتلبية متطلبات العمل الجديد. كما تضمنت الشروط ضرورة استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية للنظم والآليات والسياسات بما يتناغم مع تعليمات البنك المركزي، مع تقديم تقرير شهري مفصل ابتداءً من 30 سبتمبر يوضح مراحل التحول وتواريخ الانتهاء المتوقعة لكل إجراء، إضافة لتصنيف أهمية كل مهمة نسبةً لإجمالي المطلوب تنفيذه، في محاولة لضمان إدارة فعالة وسلسة لعملية التحول.
تفاصيل المتطلبات الفنية والقانونية لبنك الخليج الكويتي خلال فترة التحول
- ضرورة الالتزام بالمتطلبات الإجرائية والتنظيمية خلال سنة الموافقة المبدئية
- تقديم خطة مفصلة بأنشطة البنك قبل التحول ومستقبل تصفيتها
- اختيار الجهات الاستشارية الشرعية والحصول على موافقة المركزي عليها
- معايير دقيقة للتحول تشمل مراجعة المنتجات والخدمات القائمة
- التأكيد على تدريب وتطوير الجهاز الوظيفي الخاص بالبنك
- عدم ممارسة أنشطة إسلامية قبل التسجيل الرسمي للمصرف
- توفير تقارير شهرية تتناول التقدم الزمني للتحول
- إعداد سيناريو متحفظ لكفاية رأس المال بمنع الاستفادة من معامل ألفا
- الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات ذات الصلة من الجهات الرقابية
- الإفصاح الفوري عن أية تطورات جوهرية متعلقة بعملية التحول
| المتطلبات | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الموافقة المبدئية | سنة واحدة من تاريخ الإصدار |
| المهلة النهائية لتقديم البيان النهائي | نهاية ديسمبر 2025 |
| التقارير الشهرية | تبدأ من 30 سبتمبر مع تفاصيل مواعيد ونسب أولويات المهام |
| عدم ممارسة الأنشطة الإسلامية | حتى التسجيل الرسمي في سجل البنوك الإسلامية |
| متطلبات الجهاز الوظيفي | تدريب وتأهيل وتوظيف متوافق مع النشاط الجديد |
يمثل هذا التحول خطوة حاسمة في تاريخ بنك الخليج الكويتي، حيث يعكس التزام البنك بالقوانين والتعليمات وكذلك حرصه على تطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويزيد من فرص التوسع في السوق المالي الإسلامي. التحول يحتاج إلى تعاون كامل بين البنك والجهات الرقابية والمستشارين الشرعيين لضمان نجاح العملية وتنفيذ متطلبات البنك المركزي بكل دقة. يبقى بنك الخليج متمسّكاً بالتزامه بالإفصاح المستمر عن جميع التطورات التي تطرأ خلال هذه المرحلة، ما يعكس شفافيته ومسؤوليته تجاه جمهوره وسوق المال الكويتي.