نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6% هو تأكيد من رئيس شركة مدينة مصر المهندس عبد الله سلام على استقرار السوق العقارى بالرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى شهدها النصف الأول من عام 2025، حيث أوضح أن نسبة الإلغاءات تقلّ عن المعدلات المألوفة البالغة بين 10 و12٪، مع وجود تعديلات فى التعاقدات لا تعد تخارجًا حقيقيًا، وجزء آخر يعود لتعثرات مالية تتعامل الشركة معها بحكمة ومرونة لحماية المستفيدين من أضرار إضافية
أسباب وتفسيرات نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%
نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6% تعكس توازنًا مهمًا فى السوق العقارى، إذ كشف عبد الله سلام أن 40٪ من الإلغاءات هى تعديلات على العقود وليس فسخًا تامًا، والنسبة المتبقية خاصة بالعملاء المتعثرين الذين تولّت الشركة وضع حلول لهم بدلاً من دفعهم للإلغاء، وذلك لتجنب العواقب المالية والقانونية الخطيرة؛ كما استفاد السوق من التراجع النسبي للإلغاءات مقارنةً بالفترات السابقة
يرجع ارتفاع نسبة التعثر خلال أواخر 2023 وبداية 2024 إلى الشراء السريع وغير المدروس لوحدات عقارية من قبل بعض العملاء المتحمسين للحماية من تغيرات سعر الصرف، حيث اقتنوا أكثر مما تسمح به إمكانياتهم مما أدى لاحقًا لارتفاع حالات الإلغاء، لكن تلك الوحدات المستردة ستعاد طرحها مجدداً بأسعار السوق الحالية المرتفعة وهو أمر مريح ويبرهن على استمرار الطلب النشط فى القطاع العقارى
مبادرات شركة مدينة مصر لتقليل نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%
التزام شركة مدينة مصر بتثبيت نسبة الإلغاء ضمن معدلاتها الطبيعية لم يتوقف عند الحد من التخارج فحسب، بل شمل:
- تشكيل لجنة مختصة لمتابعة حالات التعثر وإيجاد حلول مناسبة قبل التوصل لإلغاء العقود
- تسريع وتيرة الإنشاءات لطرح وحدات جديدة تلبي الطلب وتخفف الأعباء التعاقدية
- إسناد عقود مقاولات بمليارات الجنيهات ضمن مشروعات كبرى مثل سراى وتاج سيتى لتحفيز النمو المستدام
- تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه لتنظيم السوق وتعزيز الملكية الجزئية
هذه الخطوات مجتمعة تساعد في بناء بيئة عقارية صحية تمنع التدهور المالي للعملاء وتضمن استمرارية رواج السوق
جدول يوضح مقارنة حجم المبيعات والإيرادات ونسبة إلغاء التعاقدات لشركة مدينة مصر فى النصف الأول من 2024 و2025
| البند | النصف الأول 2024 (مليون جنيه) | النصف الأول 2025 (مليون جنيه) |
|---|---|---|
| قيمة إلغاء التعاقدات | 188 | 1300 |
| المبيعات التعاقدية | غير محدد | 21300 |
| الإيرادات | غير محدد | 4800 |
| صافي الربح | غير محدد | 1300 |
تُبرز هذه الأرقام تدفقات قوية في عمليات الشركة رغم ارتفاع قيم الإلغاء الذي يظل ضمن نطاق مقبول ومتوقع بالنظر للظروف المالية للعملاء
تشير بيانات المهندس عبد الله سلام إلى دفعة قوية في المبيعات بلغة الأرقام التي تدل على وجود طلب متزايد ورغبة كبيرة في التملك العقاري رغم بعض التعثرات المؤقتة، كما تبرهن خطوة تأسيس صندوق الاستثمار العقاري على رؤية مستقبلية تركز على تحسين سيولة السوق وتنظيم ملكية العقارات من خلال الملكية الجزئية
تسليم أكثر من 500 وحدة خلال النصف الأول من 2025 إلى جانب خطة لتسليم نحو 1500-2000 وحدة بنهاية العام يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في قدرة شركة مدينة مصر على المضي قدمًا بخططها التنموية والإنشائية
مع استمرار التطورات التنظيمية والمالية لدعم السوق العقاري، يصبح من الواضح أن نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6% ليست مجرد رقم بل مؤشر مهم على توازن ما بين الطلب الحقيقي والتحديات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين والمشترين على حد سواء