قانون الإيجار القديم يستعد لإحداث تغيير جوهري من خلال إصدار المحافظين المختصين قرارات تشكيل لجان حصر في كل محافظة بهدف تصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهذا التصنيف يعكس تطويرًا واضحًا في تطبيق القانون ليهتم بظروف العقارات ومرافقها فضلاً عن الخدمات المحيطة بها، بهدف الوصول إلى نظام إيجاري أكثر عدلًا وواقعية.
معايير قانون الإيجار القديم الأساسية لتشكيل لجان الحصر
تتمثل أولى خطوات تفعيل قانون الإيجار القديم في تشكيل لجان حصر بمحافظات مصر وفق ضوابط ومعايير دقيقة توجه أعمالها، حيث تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يتواجد به العقار بما يعكس موقعه الاستراتيجي واختلاف مناطق المدينة، وتقييم مستوى البناء والخامات المستخدمة وأحجام الوحدات السكنية مما يعكس جودة العقارات ومواصفاتها الفنية، فضلًا عن فحص المرافق الأساسية المتوفرة مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والتليفونات التي تؤثر مباشرة في قيمة الإيجار.
كما تراعي اللجان شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة فضلاً عن المرافق الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تقدمها المنطقة، إضافة إلى عنصر هام يتمثل في القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008 بداخل كل منطقة وهذا يشكل معيارًا ماديًا حاسمًا لتقسيم المناطق حسب الجدوى الاقتصادية.
إطار عمل اللجان وفق قانون الإيجار القديم ومدته الزمنية
يتطلب قانون الإيجار القديم أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر التي يتم تشكيلها داخل المحافظات لتصنيف العقارات، وتُمنح هذه اللجان فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للانتهاء من مهامها، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء وبذلك تضمن الجهات التنفيذية استكمال جميع الإجراءات في وقت مناسب، ويعتمد بعد ذلك المحافظ نتائج أعمال هذه اللجان ويتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) مع إعلانها في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وصولًا إلى إيصال المعلومات لجميع الأطراف المعنية.
دور قانون الإيجار القديم في إعادة التوازن بالقطاع العقاري
ينطلق قانون الإيجار القديم بهدف توجيه تركيزه على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين من خلال الإطار المرجعي الذي ستضعه لجان الحصر لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة تبعًا لطبيعة ومستوى كل منطقة يعمل القانون على تحقيق نوع من التوازن العادل لضمان حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات الناشئة عن عدم وضوح معيار تحديد القيمة الإيجارية بما يعود بالفائدة على السوق العقارية والسكان الساكنين في هذه المناطق.
- تقسيم الأماكن المؤجرة إلى فئات ثلاثية واضحة
- تحديد معايير موحدة تضمن عدالة التصنيف والتقييم
- تسريع وتيرة الإجراءات بمدة زمنية محددة لإنجاز العمل
- نشر نتائج الحصر لزيادة الشفافية ووعي المستأجرين والمالكين
- تحديث منظومة الإيجار بما يتلاءم مع تطوُّر الأوضاع العقارية والاجتماعية
| العنصر | المعايير المحددة |
|---|---|
| الموقع الجغرافي | طبيعة المنطقة والشارع |
| مستوى البناء | مواد البناء ومساحات الوحدات |
| المرافق | مياه، كهرباء، غاز، تليفونات |
| الشبكة الخدمية | طرق، مواصلات، خدمات صحية وتعليمية |
| القيمة الإيجارية | موجب قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008 |
يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو توطيد العلاقة بين الجهات المالكة والمستأجرين خصوصًا مع توجه اللجان إلى تقييم دقيق وشامل لكل المناطق المؤجرة مما يسهم في تطوير منظومة الإيجار بشكل يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. عند اكتمال عملها تصبح هناك مرجعية راسخة تحدد القوانين الجديدة للإيجار بما يضمن العدالة ويراعي الاختلافات بين المناطق والخدمات المقدمة فيها.