الرهان على القطاع الخاص كان في محله عندما قررت الحكومة المصرية تعزيز دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء المالي والاقتصادي للدولة عبر نتائج ملموسة جذب بها المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويصنع بيئة محفزة للنمو والاستثمار المتجدد
الرهان على القطاع الخاص جاء معززًا للمؤشرات الاقتصادية المصرية
يبرز الاقتصاد المصري مؤشرات قوية تدل على قدرته في جذب الاستثمارات المتنوعة، فمعدل نمو بلغ 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي يعكس بوضوح نجاح الرهان على القطاع الخاص، حيث زاد حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال أول 9 أشهر، ويعزى ذلك إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شهدت معدلات نمو بارزة، إلى جانب ارتفاع الصادرات بحوالي 30%، وقد أسهم ذلك في تحقيق أعلى فائض أولي يصل إلى 3.6% من الناتج المحلي بالرغم من التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة والتي شهدت تراجعًا ملموسًا
الإيرادات الضريبية تعكس نجاح الرهان على القطاع الخاص وسياسات تحفيزية مستدامة
شهدت الإيرادات الضريبية زيادة تجاوزت 35% رغم عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، بل من خلال تقديم تسهيلات وتشجيع الممولين على السداد الطوعي، وقد كانت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نقطة انطلاق نحو المزيد من الإصلاحات الضريبية، الأمر الذي دفع وزارة المالية للتحضير لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا مع العمل على تحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر فعالية وسرعة، وتعكس هذه الخطوات الجدوى الكبيرة من الرهان على القطاع الخاص الذي ساعد في تحقيق توازن مالي يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الانضباط المالي عبر توفير أدوات تمويل جديدة لتشجيع الإدخار والاستثمار وخفض أعباء الدين وإطالة آجاله
- زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال 9 أشهر
- نمو صادرات الاقتصاد المصري بنسبة 30%
- ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% عبر سياسات تحفيزية
- تحقيق أعلى فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.6%
- تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع المعاملات
الرهان على القطاع الخاص يتعزز بطرح صكوك محلية لتوسيع قاعدة التمويل
أعلن وزير المالية عن نية الحكومة طرح صكوك محلية في النصف الأول من العام المالي الحالي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار وتوسيع قاعدة التمويل التي تعتمد بشكل أكبر على الشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي هذا الطرح في إطار التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين لمصر، حيث تم تصميم الصكوك المحلية لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الاستثمارات الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي وتوفير بدائل تمويلية تدعم خطة التنمية المستدامة
| الأداة المالية | الفائدة المتوقعة |
|---|---|
| الصكوك المحلية | تنويع التمويل وزيادة الاستثمارات التنموية |
| التسهيلات الضريبية | تشجيع السداد الطوعي وتحسين الإيرادات |
| الإصلاحات المالية | خفض الدين العام واستدامة النمو الاقتصادي |
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي مع المحافظة على انضباط مالي دقيق وهو ما يعكس فهمًا دقيقًا لأهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي أثبت جدارته في دعم الاقتصاد الوطني دون فرض أعباء جديدة على الممولين، ما يخلق بيئة استثمارية مستدامة ومثالية تعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة المحلية والعالمية بشكل مستمر.