الرّهان على القطاع الخاص كان في محله، فقد تجسّد هذا المبدأ بوضوح في الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث أثمر عن نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وتتسق مع الإجراءات الحكومية التي صممت لدفع تنافسية السوق. من خلال هذا الرهان، استطاعت مصر أن تجذب استثمارات كبيرة وعززت نمو قطاعات عديدة، مّما ساهم في صلابة الاقتصاد المصري وتمكينه من مواجهة تحديات المنطقة.
تأثير الرهان على القطاع الخاص على النمو الاقتصادي في مصر
صرح وزير المالية، أحمد كجوك، بأن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله» واستطاع أن يعزز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية بشكل إيجابي، مبينًا أن علاقة الثقة مع المستثمرين تم تأسيسها بجدارة، وما تم الإعلان عنه تم تنفيذه بوضوح، مما أدى إلى زيادة متسارعة في تنافسية الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي السابق ارتفاعًا في معدل النمو بنسبة 4.7٪، مدعومًا بزيادة 80٪ في الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام المالي ذاته.
أوضح الوزير أن أكبر القطاعات التي استفادت بشكل ملحوظ من هذا النهج هي الصناعة والسياحة والاتصالات إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، حيث حققت نموًا ملحوظًا انعكس على زيادة الصادرات بحوالي 30٪، إلى جانب تحقيق أعلى معدل فائض أولي وصل إلى 3.6٪ من الناتج المحلي بالرغم من التحديات التي شهدها قطاع قناة السويس والطاقة، مما يعكس فعالية السياسات التي تدعم القطاع الخاص باعتباره محرّكًا أساسيًا للاقتصاد.
خطوات تعزز الرهان على القطاع الخاص من منظور وزير المالية
أكد كجوك أن زيادة الإيرادات الضريبية التي تجاوزت 35٪ حدثت بدون فرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت إجراءات تسهيلية وحوافز لجذب الممولين طواعية من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار المالي، وأضاف أن نجاح تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يضع الأساس لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي، مبينًا أن الحزمة الثانية من هذه التسهيلات الضريبية في الطريق، بهدف تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بتسهيل وتسريع العمليات.
وفي إطار التزامه، أوضح الوزير أن السياسة المالية المتوازنة ستظل مستمرة لدعم النمو الاقتصادي دون التأثير على الاستقرار المالي، مع العمل على إدخال إصلاحات تفتح آفاقًا أوسع للتمويل والادخار والاستثمار عبر أدوات جديدة، ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف خفض معدلات الدين وإطالة عمره، مما يحقق استدامة مالية تدفع عجلة الاقتصاد بقوة.
- تحفيز الاستثمارات الخاصة عبر تسهيلات ضريبية مبتكرة
- تعزيز قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات
- زيادة تدفقات الصادرات وتحقيق فائض أولي في الموازنة
- العمل على تمويل مستدام يحد من أعباء الدين
- الشراكة الوثيقة مع المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية
آفاق تطوير الرهان على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المصري
تتابع وزارة المالية تعاونها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي من أجل زيادة التمويلات التنموية من شركاء دوليين، في خطوة تُسهم بتوسيع نطاق الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأشار الوزير إلى أن طرح صكوك محلية مقرّر في النصف الأول للعام المالي الحالي، وهي أداة مالية جديدة تهدف إلى فتح آفاق تمويلية مبتكرة ضمن مسار التنمية المستدامة، لتعزيز مكانة القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع العام في ميدان الاقتصاد الوطني.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| معدل النمو للربع الثالث | 4.7٪ |
| زيادة الاستثمارات الخاصة | 80٪ في أول 9 أشهر |
| نسبة ارتفاع الصادرات | 30٪ |
| الفائض الأولي المحقق | 3.6٪ من الناتج المحلي |
| زيادة الإيرادات الضريبية | أكثر من 35٪ دون أعباء إضافية |
| طرح الصكوك المحلية | النصف الأول للعام المالي الحالي |
الرهان على القطاع الخاص «كان في محله» ليضع الاقتصاد المصري على طريق النمو المالي المتوازن، والتزام الحكومة بتسهيل البيئة الاستثمارية يفتح آفاقًا حقيقية لتوسيع النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة بإجراءات مدروسة ومرنة، مع المحافظة على الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، وبهذا النهج يتم بناء مستقبل متين يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف والازدهار.