الكلمة المفتاحية: الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات
الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات تتيح فرصة مهمة للتخلص من التزامات مالية متراكمة على المكلفين في مختلف الأنظمة الضريبية، إذ تستمر هذه المبادرة حتى نهاية عام 2025 بعد تمديدها من يوليو إلى ديسمبر؛ ما يعزز من حرص الأفراد والمؤسسات على تسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية تفاقم الوضع المالي.
الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات وشروط الاستفادة
تغطي الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات عدة أنواع تتعلق بالتأخر والالتزام ضمن الأنظمة الضريبية كافة، حيث يشمل الإعفاء الغرامات المالية غير المسددة، ومنها الغرامة الخاصة بالتأخر في التسجيل بجميع الأنظمة التي تنظمها الهيئة، بالإضافة إلى الغرامات الناتجة عن التأخر في السداد وتأخير تقديم الإقرارات الضريبية؛ مما يسهل على المكلفين تصحيح أوضاعهم.
كما يتضمن الإعفاء الغرامة المترتبة على تصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، علاوة على الغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية وفقًا لنص المادة الخامسة والأربعين ضمن نظام الضريبة.
وبرؤية شاملة، تم ربط المبادرة بالضرائب التالية: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة التصرفات العقارية، والضريبة الانتقائية، مما يوحد نطاق الاستفادة لجميع المكلفين تحت مظلة قانونية واضحة.
تفصيل الضرائب غير المشمولة في الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات
في المقابل، توجد ضرائب وجوانب غير مشمولة ضمن الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات، تتضمن الغرامات التي سُددت قبل بدء تطبيق المبادرة، ولا يشمل الإعفاء الغرامات المستحقة على الإقرارات التي يجب تقديمها بعد 30 يونيو 2025م.
تستثني المبادرة كذلك الغرامات المتعلقة بمحاولات التهرب الضريبي مثل التأخر في السداد أو تقديم الإقرارات بعد المهلة، أو التأخر في التسجيل وكذلك المخالفات الناتجة عن تعديل الإقرارات أو تلك التي تم اكتشافها خلال الفحص الميداني؛ ما يدل على حرص الهيئة على منع التهرب الضريبي مع دعم الالتزام القانوني السليم.
دليل المبادرة وقائمة الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات
للاستفادة من الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات يمكن مراجعة الدليل المخصص والمتوفر إلكترونيًا والذي يقدم توضيحًا مبسطًا للأمثلة والإجراءات؛ حيث يرشح أهمية فهم تفاصيل المبادرة بدقة من خلال النقاط الآتية:
- الإعفاء يشمل غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وهو يشمل التأخير حتى الاستحقاق الأخير
- الإعفاء يغطي غرامات التأخر في السداد والتقديم الضريبي، لإعطاء مهلة إضافية للمكلفين
- الغرامات المترتبة على تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة تعتبر ضمن المبادرة
- غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية مشمولة باستثناء الحالات المرتبطة بالتهرب
ولتوضيح الأطر الزمنية والتفاصيل المهمة في المبادرة، يوضح الجدول الآتي أبرز النقاط المتعلقة بالتمديد والمواعيد النهائية:
| التفصيل | التاريخ |
|---|---|
| بداية تمديد تطبيق المبادرة | 1 يوليو 2025 |
| نهاية تمديد المبادرة | 31 ديسمبر 2025 |
| تاريخ عدم شمول الغرامات على الإقرارات | بعد 30 يونيو 2025 |
| أنظمة الضرائب المشمولة | القيمة المضافة، الدخل، الاستقطاع، التصرفات العقارية، الانتقائية |
هذه المبادرة تزيد من سبل التعاون بين المكلفين والهيئة، كما تساهم في تحسين الامتثال الضريبي عبر تسهيل تصحيح الوضع دون أعباء إضافية؛ مما يعزز من شفافية النظام الضريبي ويحفز الانتظام في السداد والتسجيل.
كل من يسعى لأن يكون جزءًا من هذه المبادرة يجب أن يراجع التفاصيل بدقة وينسق أوضاعه خلال فترة التمديد؛ حتى يستفيد من الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها، مما يُعد فرصة ثمينة لتخفيف الأعباء المالية وتحسين الامتثال الضريبي بسهولة ويسر