«توفير كبير» الحكومة تطبق مبادرة خفض الأسعار رسميًا بخصومات تصل إلى 50% على السلع

الحكومة تطبق مبادرة خفض الأسعار رسميًا لتشمل خصومات تصل إلى 50% على مختلف السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة؛ تهدف المبادرة إلى توفير فرص شراء أفضل بأسعار مخفضة ومستويات معيشية مناسبة

الحكومة تطبق مبادرة خفض الأسعار مع تبكير موعد الأوكازيون الصيفي

بدأت الحكومة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا في جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمنت المبادرة تخفيضات واسعة على السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تهم الأسرة المصرية، وتم ذلك بعد توافق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ وفي خطوة مميزة، تم تبكير موعد الأوكازيون الصيفي لبدء تطبيق الخصومات من الرابع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 2134 محلًا تجاريًا بنمو 33% مقارنة بالعام السابق، وقد تراوحت مستوى الخصومات بين 10% و50% لتواكب حاجة المواطنين بموسم العودة إلى المدارس

خفض الأسعار في مصر يشمل تخفيضات ملحوظة على السلع الغذائية والخضار والفواكه

في تفاصيل المبادرة، أصدرت وزارة التموين عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخفيضات تراوحت بين 5% و18% على حوالي 640 سلعة غذائية متنوعة، يتم إنتاجها محليًا أو استيرادها، ووزعت هذه التخفيضات عبر شبكة تجاوز عدد منافذها 1000 منفذ ومجمع استهلاكي في مختلف المحافظات المصرية، حيث تعاون المنتجون والمستوردون مع السلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات إضافية تزيد على 24% على العديد من السلع الاستهلاكية، مع امتداد العروض ليشمل بعض المنافذ التجارية الخارجية؛ كما شهد سعر الخضار والفاكهة انخفاضًا متوسطًا حوالي 10%، مما يعكس نجاح المبادرة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة دون انتقاص الجودة

الحكومة تطبق مبادرة خفض الأسعار لتشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات ومستلزمات المدارس

لم تقتصر مبادرة خفض الأسعار على السلع الاستهلاكية فحسب، بل شملت خصومات تتراوح بين 5% و35% على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، كما شملت تخفيضات في أسعار السيارات المستوردة والمحلية تصل إلى 20%، إضافةً إلى خصم 10% على مستلزمات المدارس مقارنة بالموسم الدراسي السابق، بالإضافة إلى طرح مبادرة جديدة مخطط لها لخفض أسعار الحواسب ومستلزماتها، مع تسهيلات في التمويل طويل الأجل بدون مقدم لتلبية احتياجات الأسر التي تسعى للشراء بدون تحمل أعباء مالية كبيرة؛ وتعكس هذه الإجراءات استراتيجية الحكومة لدعم الأسر المصرية في ظل التضخم المتزايد وارتفاع التكاليف

  • متابعة المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية لضمان الاستفادة من الخصومات الحقيقية
  • مقارنة عروض الأسعار بين المتاجر المختلفة لزيادة فرص التوفير
  • الاستفادة من التخفيضات خلال موسم العودة إلى المدارس لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار منخفضة
  • استغلال عروض التمويل طويل الأجل على الأجهزة والسيارات بدون الحاجة لدفع مقدم
القطاع نسبة التخفيض عدد السلع أو المحلات
المحلات التجارية 10% – 50% 2134 محلًا
السلع الغذائية 5% – 18% 640 سلعة غذائية
الأجهزة الكهربائية والمنزلية 5% – 35% متنوعة
السيارات حتى 20% مستوردة ومحلية
مستلزمات المدارس 10% مقارنة بالعام السابق

تشكل مبادرة خفض الأسعار خطوة حكومية هامة لإعادة التوازن للاقتصاد المحلي، وتخفيف العبء عن الأسر المصرية التي عانت من التضخم في الأشهر الماضية؛ بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، أصبحت هذه المبادرة فرصة حقيقية لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة، مع تنوع واسع في القطاعات المشمولة والدعم المستمر في مختلف المحافظات، ما يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية دون ضغوط إضافية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top