بعد بلوغ نسبة الإشغال 95% في المناطق الحرة الحالية، أعلنت وزارة الاستثمار عن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة، مما يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي، والتوسع في دعم الصادرات المصرية، إذ من المقرر أن تبدأ تلك المناطق عملها بنهاية عام 2026، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع عمليات الترفيق، مما يفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي المستدام.
توسعات الاستثمار بعد بلوغ نسبة الإشغال 95%
شهدت المناطق الحرة العامة الحالية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، حيث بلغت 95% في 9 مناطق متواجدة حالياً مما أدى إلى تحفيز وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إعلان إنشاء 4 مناطق حرة جديدة تشمل العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز صادرات المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية يهدف هذا التوسع إلى تخفيف الضغط على المناطق القائمة، وضمان استمرارية النمو في الاستثمار الصناعي من خلال بيئة جاذبة ومهيأة بشكل يلبي متطلبات المستثمرين ويخدم توجهات خطة التنمية الوطنية.
الاستثمار من أجل التصدير: أهمية المناطق الحرة الجديدة
تأتي استراتيجية إنشاء المناطق الحرة الجديدة في إطار برنامج “الاستثمار من أجل التصدير” الذي اعتمدته الوزارة لتطوير آليات العمل وتوفير بيئة متوافقة مع متطلبات السوق العالمية يؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن الطاقة الإنتاجية لهذه المناطق ستوجه بالكامل للتصدير، مما يسهم في:
- تحقيق المستهدف الطموح لصادرات مصر بقيمة 140 مليار دولار بحلول عام 2030
- تفادي المنافسة مع مؤسسات الاستثمار المحلي في السوق الداخلي
- تعزيز مبادئ الاستثمار العادل بين القطاعات المختلفة
- الاستفادة من سياسات تحفيز الاستثمار المتوافقة مع المعايير البيئية
- التركيز على التحول الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية في العمليات الصناعية
- دعم استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية وتنويع المنتجات المصدرة
يمثل توجيه الإنتاج نحو التصدير خطوة استراتيجية لضمان نمو مستدام في حجم الصادرات، مع مراعاة القيم البيئية والاجتماعية التي تدعم الاستدامة في القطاعات الصناعية.
خطة التوسع المستمرة بعد بلوغ نسبة الإشغال 95%
إلى جانب إنشاء 4 مناطق جديدة، تخطط الهيئة لدراسة تفعيل 3 مناطق حرة عامة إضافية، لترتفع بذلك إجمالي المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة مما يعكس ثقة المستثمرين في النمو المحتمل للصادرات وتعزيز قطاع الاستثمار الصناعي المواكب للطلب المحلي والعالمي من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز منظومة المناطق الحرة وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والتجارية.
| المنطقة الحرة | الوضع الحالي | تاريخ بدء التشغيل المتوقع |
|---|---|---|
| العاشر من رمضان | جديدة | نهاية 2026 |
| أكتوبر الجديدة | جديدة | نهاية 2026 |
| برج العرب الجديدة | جديدة | نهاية 2026 |
| العلمين الجديدة | جديدة | نهاية 2026 |
يمثل هذا الجدول لمحة عن خطة المناطق الحرة الجديدة التي تستهدف الزيادة النوعية في الاستثمار الصناعي وتطوير آليات عمل المناطق الحالية.
ناقش الاجتماع الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كبار مستثمري تلك المناطق ضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم ممثلي القطاعات الصناعية كافة، لتطوير آليات العمل وتحسين بيئة الاستثمار ضمن المناطق الحرة العامة، وذلك بهدف تحقيق المؤشرات المرجوة حسب خطة التنمية الصناعية، خاصة بعد بلوغ نسبة الإشغال 95% في المناطق القائمة؛ حيث يسعى الجميع إلى خلق فرص استثمارية متجددة وقابلة للتوسع بما يتناسب مع احتياجات السوق الدولية وينسجم مع توجهات وزارة الصناعة الحديثة.