الدولار مقابل الدينار العراقي شهد تحسنًا واضحًا في السوق الموازية مؤخرًا، ويعود ذلك إلى السياسات المالية والنقدية التي استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث سجل السعر الرسمي 1320 دينارًا بينما وصل في السوق الموازية إلى حوالي 1405 دنانير، هذا التقارب بين السوقين يشير إلى استقرار نسبي بعد فترة من التقلبات الحادة في السوق المالية العراقية، ويمكن من خلال هذا المقال التعرف على تفاصيل هذا التطور الذي يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
متابعة حالة الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق الرسمية والموازية
تشهد سوق العملات في العراق توازنًا نسبيًا مع تسجيل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي 1320 دينارًا للشراء والبيع، في حين بلغ سعر السوق الموازية حوالي 1405 دنانير، وهو مستوى أقل من الشهر السابق، وأسعار التداول لدى صغار الصرافين قُدرت بنحو 1400 دينار للشراء و1405 دنانير للبيع، ما يعكس تقاربًا تدريجيًا بين الدولار مقابل الدينار العراقي في السوقين مما يخفف الضغوط على السوق المحلية ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتيح ذلك للمستوردين الحصول على العملة الأجنبية بأسعار معقولة ووفق آليات رسمية تقلل المخاطر المالية على الجهات الفاعلة في القطاع التجاري.
أسباب تحسن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي واستقرار السوق
يعود التحسن الملحوظ في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي إلى مجموعة عوامل مهمة أسهمت في تنظيم السوق، منها تشديد الرقابة على استخدام الدولار في المعاملات المحلية ولاسيما في السوق العقارية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العملة الأجنبية، هذا إلى جانب اعتماد نظام التمويل الخارجي عبر البنوك العالمية بدلاً من الاعتماد الكلي على نافذة البنك المركزي مما قلل المخاطر الاقتصادية وأتاح للسوق الموازية فرصة لاستعادة التوازن والانضباط في التداولات.
- رفع مستوى الرقابة على صرف الدولار في المعاملات العقارية وأماكن الطلب المرتفع.
- تحويل التمويل الخارجي عبر قنوات بنكية عالمية لتقليل الاعتماد على البنك المركزي.
- توفير بيئة أكثر انضباطًا للسوق الموازية التي كانت تشهد تقلبات كبيرة.
- دعم الترابط بين السوق الرسمية والموازية عبر آليات رسمية واضحة.
دور التمويل الرسمي ودعم صغار المستوردين في استقرار الدولار مقابل الدينار العراقي
ساهم دمج صغار المستوردين ضمن برامج التمويل الرسمي للعملة الأجنبية في تمكنهم من شراء الدولار بالسعر الرسمي دون الحاجة للجوء إلى الوسطاء، وذلك لأنه يشكل نسبة كبيرة من نشاط الاستيراد، كما ساهم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تمكين المسافرين من الحصول على حصص نقدية محددة بشروط ميسرة، مما قلل من الاعتماد على السوق الموازية والأسواق غير الرسمية التي كانت تؤدي إلى ارتفاع التكاليف المالية بشكل غير مبرر.
| السعر | السوق الرسمية | السوق الموازية |
|---|---|---|
| سعر الدولار للشراء | 1320 دينار | 1400 دينار |
| سعر الدولار للبيع | 1320 دينار | 1405 دنانير |
انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ترك آثارًا إيجابية على المواطنين والقطاع التجاري بشكل عام، حيث كان له دور مركزي في:
- رفع القوة الشرائية لدى المستهلكين وتقليل عبء المعيشة.
- تخفيض تكاليف الاستيراد وتحفيز النشاط التجاري المحلي بشكل ملحوظ.
- انخفاض أسعار السلع الغذائية والدوائية المستوردة مما ساهم في استقرار الأسواق.
- الحد من معدلات التضخم الخاصة بتقلبات سعر الصرف وتعزيز ثقة المواطنين بالدينار العراقي.
- دعم بيئة استثمارية مستقرة تشجع على نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستمر.
يمكن أن يسهم استمرار التقارب في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بين السوق الموازية والرسمية في إرساء استقرار مالي مستدام، مما يفتح المجال أمام القطاع التجاري والمستهلكين للاستفادة من تحسين السيولة وتقليل التكلفة التشغيلية، وهي خطوات تدعم مساعي تحقيق التوازن النقدي وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام في العراق.