الجنيه المصرى يحقق أفضل أداء منذ بداية 2025 مع زيادة التحويلات والاحتياطيات الدولية، حيث شهدت قيمة الجنيه تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي مدفوعا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط دعم السياسة النقدية، كما أظهرت المؤشرات تحسنا تدريجيا في سوق الصرف النقدي وتدفقات مالية أجنبية جديدة عززت ثقة المؤسسات الدولية في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي التي تعززت أيضا بأداء القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
تطور أداء الجنيه المصرى يحقق أفضل أداء أمام الدولار في 2025
شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تراجعا بنسبة ٤.٩٪ منذ بداية 2025 حيث انخفض سعر بيع الدولار من ٥٠.٨٤ جنيه في بداية يناير إلى ٤٨.٣٦ جنيه في منتصف أغسطس، وهو مؤشر واضح على تحسن أداء العملة المحلية؛ ويعزى هذا الأداء إلى مرونة سعر الصرف التي نجحت في تقليل الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وعملت كذلك على القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد، ما ساهم في تقليل ضغط الطلب على الدولار وتحسين توافر العملة الأجنبية في السوق المحلية؛ وقد أكدت المؤشرات الدولية مثل بلومبرج أن هذا الأداء يعتبر الأفضل للجنيه خلال العام الحالي، مدعوما بارتفاع الصادرات وتدفقات الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
الجنيه المصرى يحقق أفضل أداء مدعوما بارتفاع التحويلات والاحتياطيات الدولية
أشارت البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي لتعطي دفعة قوية لأداء الجنيه المصري حيث سجلت تحويلات العاملين بالخارج زيادة نسبتها ٥٩.٦٪ خلال الفترة من يناير حتى مايو ٢٠٢٥ لتصل إلى ١٥.٨ مليار دولار مقارنة بـ ٩.٩ مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الصادرات بنسبة ٢٠.٥٪ خلال نفس الفترة لتبلغ ٢٢.٣ مليار دولار مقابل ١٨.٥ مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة ٢١.٢٪ لتصل إلى ٨ مليارات دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٥؛ هذا التحسن في المصادر المالية ساهم بزيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة ٥.٤٪ ليصل إلى ٤٩ مليار دولار في نهاية يوليو مقارنة بـ ٤٦.٥ مليار دولار في العام السابق، مما عزز وضع الاقتصاد ومرونة الجنيه في مواجهة التحديات الخارجية.
عوامل دعم مستمرة تجعل الجنيه المصرى يحقق أفضل أداء مع استقرار اقتصادي
تُبرز التقارير الدولية دور مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية في تفادي المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على استقرار الجنيه، حيث أكدت وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز أن تلك العوامل تسهم في تقليل التعرض للصدمات الخارجية، في حين أشارت تقارير بنك جولدمان ساكس إلى أن فترة الاستقرار خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى خفض معدل التضخم المرتبط بالاستيراد، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين؛ ويظل استمرار هذا الأداء القوي مرتبطا ببرامج الإصلاح الاقتصادي ودعم السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الدولة لتعزيز الثقة والاستقرار المالي.
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ٥٩.٦٪ حتى مايو ٢٠٢٥
- ارتفاع الصادرات بنسبة ٢٠.٥٪ خلال نفس الفترة
- زيادة الإيرادات السياحية بنسبة ٢١.٢٪ حتى يونيو ٢٠٢٥
- ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة ٥.٤٪ في يوليو ٢٠٢٥
| المصدر | القيمة في 2025 (مليار دولار) | نسبة الزيادة مقارنة بـ 2024 |
|---|---|---|
| تحويلات العاملين بالخارج (يناير-مايو) | 15.8 | 59.6٪ |
| الصادرات (يناير-مايو) | 22.3 | 20.5٪ |
| الإيرادات السياحية (يناير-يونيو) | 8.0 | 21.2٪ |
| صافي الاحتياطيات الدولية (يوليو) | 49.0 | 5.4٪ |