تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025 يتجلى بوضوح بعد انكماش ملحوظ ناتج عن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يومًا، حيث أدت إلى توقف عدد كبير من الشركات وتعطيل النشاط الاقتصادي بشكل كامل مع استمرار تداعيات الصراع على مختلف القطاعات الحيوية التي تعتمد على الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة، مما خلق تحديات غير مسبوقة لنمو الاقتصاد.
تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025.. تفاصيل الحرب وتأثيرها المباشر
في منتصف يونيو 2025، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على مواقع حساسة في إيران مرتبطة بالبرنامج النووي والعسكري، معتبرة أن هذا البرنامج خطر وجودي يهدد أمنها، وردت إيران بهجمات صاروخية باليستية ألحقت أضرارًا وتسببت بنزوح شعبي داخلي، حيث لجأ آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ، الأمر الذي اضطر الشركات إلى الإغلاق الكامل لفترات طويلة وتأثر الاستهلاك بشكل مباشر مع انخفاض الإنفاق الشخصي بنسبة ملموسة وصلت إلى 4.1%؛ كما تقلص الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت بنسبة تجاوزت 12%؛ وهذا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تراكمت عبر جميع القطاعات ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5%، أقل بكثير من التوقعات الأولية التي توقعت نموًا طفيفًا.
توقعات تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025.. كيف يواجه البنك المركزي التحديات؟
أمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب، يحاول صانعو السياسات في إسرائيل التعامل مع الأزمة بسيناريوهات مختلفة، حيث يتوقع البنك المركزي نموا اقتصاديًا سنويًا بنسبة 3.3% وهو هدف صعب لكنه ليس مستحيلاً، خاصة بعد خفض وزارة المالية تقديرات النمو إلى 3.1%، ما يجعل النصف الثاني من العام حاسمًا لتعويض الخسائر المسجلة؛ خصوصًا مع استعداد إسرائيل لخوض عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نزوح نحو مليون فلسطيني واستدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، ما يضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد في ظل الأزمة الأمنية المستمرة.
تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025.. الخطوات المتوقعة للتصدي للتراجع الاقتصادي
للتعامل مع التراجع الواضح في الاقتصاد لا بد من متابعة دقيقة لعدة خطوات عملية تلعب دورًا أساسيًا في التعافي وإعادة النمو، وتشمل هذه الإجراءات:
- تعزيز الإنفاق الحكومي في القطاعات الحيوية لتحفيز الطلب الداخلي
- تسهيل الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة
- تحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جاذبة
- إدارة الأزمات الأمنية بشكل يقلل من الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة
- تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء إقليميين ودوليين لتقليل آثار المقاطعات المحتملة
وتلعب هذه الإجراءات دورًا في دعم الاقتصاد الإسرائيلي وإعادة بناء الثقة بين السوق والمستثمرين.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| انخفاض الناتج المحلي الإجمالي | 3.5% بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي |
| انخفاض الإنفاق الاستهلاكي | 4.1% بسبب الحرب |
| هبوط تكوين رأس المال الثابت | 12.3% نتيجة الإغلاقات |
| توقعات نمو البنك المركزي | 3.3% سنويًا |
| تقديرات وزارة المالية | 3.1% مخفضة عن التوقعات السابقة |
يبقى واضحًا أن تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025 مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرب مع إيران، التي أثرت بشكل مباشر في قطاعات الاستهلاك والاستثمار مسببة انخفاضات غير متوقعة؛ ويحتاج الاقتصاد إلى ديناميكية جديدة وإجراءات فعالة للتعافي وسط أجواء عدم الاستقرار السياسي والعسكري التي لا تزال تفرض تحديات جسيمة.